صدر في الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 21-157 المؤرخ في 24 أفريل 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها.
وتكلف المندوبية بتنسيق النشاطات المباشرة وتقييمها في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى، وفق المادة الثانية من المرسوم الذي يعدل ويتمم للمرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 22 ماي 2011 المتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها.
وتصنف وظيفة المندوب الوطني ويدفع راتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير عام في الإدارة المركزية، حسب المرسوم ذاته، فيما تضم المندوبية ثلاثة أقسام ومديرية.
أوضح المرسوم أن اللجنة القطاعية المشتركة التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية تضم ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، وممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، وكذا ممثلي عدة قطاعات وزارية أخرى وهيئات.
وتضم نفس اللجنة أربعة خبراء جزائريين، اثنان مقيمان في الجزائر والآخرين مقيمان بالخارج يتم اختيارهم من طرف الوزير المكلف بالداخلية، اعتمادا على مؤهلاتهم في مجال الأخطار الكبرى، فضلا عن ممثلان عن المجتمع المدني يتم اختيارهم اعتمادا على نشاطاتهم في مجال الأخطار الكبرى.
وتم استبدال مصطلح “المخاطر” المذكور في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 22 ماي 2011 بـ”الأخطار”.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نظمت شهر مارس الماضي الندوة الوطنية حول الإستراتيجية للوقاية وتسيير المخاطر الكبرى، وخرجت بقرارات وتوصيات في هذا المجال.
