قدم وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، توضيحات حول تسوية حالات الوفاة للمكتتبين المسجلين في برنامج “عدل”.

وأوضح محمد طارق بلعريبي، في رده على سؤال للنائب البرلماني جدو رابح، أن تسوية هذه الحالات، جاءت بموجب أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي 01-105 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في اطار البيع بالإيجار المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه في حالة وفاة المستفيد، يعترف للورثة بحق نقل الأصول والخصوم المتصلة بالمسكن موضوع البيع بالإيجار.

وأبرز بلعريبي، أن انتقال حق الاستفادة ينحصر على ورثة المكتتبين الذين ثبت تسديدهم على الأقل للشطر الأول من الدفعة الأولى من ثمن السكن.

وأشار الوزير إلى أن التسجيل في برنامج “عدل “3 خاضع للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، حيث ينص القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2024 الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار، على أن طلب الشراء يقدم عبر المنصة الالكترونية بمجرد الإعلان عن افتتاح عملية الاكتتاب بالبرنامج عبر وسائل الإعلام في الآجال المحددة، وتسجل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني آني فور تأكيد التسجيل عبر المنصة، وحصول الطالب على وصل إلكتروني يتضمن تاريخ وساعة الاكتتاب وكذا رقمه التسلسلي.

وبعد المعالجة الأولية لطلبات الشراء، ترفق الطلبات المقبولة مؤقتا بالوثائق المطلوبة عن طريق تحميلها عبر المنصة الإلكترونية من طرف المكتتب في أجل يحدده المرقي العقاري.

ولفت وزير السكن، إلى أن برنامج “عدل 3” حاليا في مرحلة دراسة الطلبات المسجلة، مؤكدا أن أي تعديل على سير العملية أو استحداث استثناءات لفئة بعينها في هذه المرحلة غير ممكن.

وشدد بلعريبي على أن مصالحه تتابع الانشغالات المطروحة بكل جدية كما تعمل على استفادة أوسع شريحة ممكنة من المواطنين، في إطار من العدل والمساواة والاحترام التام للإجراءات التنظيمية المعتمدة.