أكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، مساء الثلاثاء بمجلس الأمة، أن قانون المالية لسنة 2026 يكرّس توجّه الدولة نحو تمويل الاقتصاد الوطني عبر استثمارات كبرى ذات مردودية تنموية، موجّهة لقطاعات استراتيجية ضمن رؤية جديدة ترتكز على التنويع الاقتصادي وتحسين الأداء المالي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة علنية خُصصت لمناقشة النص بحضور رئيس المجلس عزوز ناصري وأعضاء من الحكومة.
استثمارات لتحقيق نمو مستدام
وأوضح بوالزرد أن التدابير المضمنة في قانون المالية تهدف إلى دعم النمو المستدام ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز نجاعة تسيير الموارد.
وأشار إلى أن الدين العمومي، المقدر بنحو 17 ألف مليار دج، وُجّه لتمويل مشاريع ذات مردودية اقتصادية واضحة، على غرار 2500 مليار دج خُصصت لتعزيز شبكة الكهرباء ومحطات تحلية مياه البحر.
وأكد أن هذه الاستثمارات أتاحت إطلاق مشاريع فلاحية وصناعية كبيرة في الجنوب، كما ساهمت في تحريك مشاريع كبرى ظلت مجمدة لسنوات، مثل مشروع الفوسفات بشرق البلاد، ومشروع غارا جبيلات، وخطوط السكك الحديدية المرافقة له.
تقدم في الرقمنة
وأشار الوزير إلى تحقيق تقدم كبير في رقمنة إدارات أملاك الدولة والضرائب والجمارك، موضحًا أن الدفتر العقاري الإلكتروني سيُطلق سنة 2026.
كما يجري تطوير نظام معلوماتي جديد للخزينة وإدارة الميزانية، سيكون جزء منه جاهزًا العام المقبل.
وفيما يتعلق بالقطاع الضريبي، كشف بوالزرد نظاما جديدا لتسيير الملفات الجبائية لـ 2.6 مليون متعامل، يهدف إلى تقليل التدخل البشري ورفع مستوى الموثوقية.
نمو في القطاعات غير النفطية
وأكد الوزير أن نسب النمو المحققة خارج قطاع المحروقات، لاسيما في البناء والفلاحة والصناعة التي سجلت نموًا بـ 6% العام الماضي، تعكس اتجاه الاقتصاد الوطني نحو تنويع حقيقي، مقابل نمو ضعيف في قطاع المحروقات قُدّر بـ 0.3%.
كما كشف مراجعة الإطار القانوني المنظم لتجارة المقايضة في الولايات الجنوبية، إضافة إلى إعداد قانون صفقات عمومية خاص بهذه الولايات، سيأخذ بعين الاعتبار إزالة العراقيل وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع.
صندوق ضبط الإيرادات
وبخصوص صندوق ضبط الإيرادات، أكد الوزير أن أمواله استُخدمت لتغطية نفقات الدولة وتقليص العجز وسداد الدين العمومي، وهو ما ينسجم مع الهدف الأساسي الذي أُنشئ من أجله الصندوق.
كما شدد على أهمية إجراء النفقات غير المتوقعة التي تسمح بالتعامل السريع مع الطوارئ دون اللجوء إلى قانون مالية تكميلي.
جلسة التصويت الخميس المقبل
وسيتم التصويت على نص قانون المالية لسنة 2026 خلال جلسة علنية يوم الخميس المقبل بمجلس الأمة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين