تستعد الجزائر لسن قانون تجريم الاستعمار، بشكل رسمي، بعد سنوات من المطالبات والتحركات لإقراره التي اصطدمت بلوبيات مقربة من باريس.
وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، رسميا، تنصيب لجنة خاصة تتولى صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار وتشمل ممثلين عن كل المجموعات البرلمانية تجاوبًا مع إجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع.
وثمّنت أحزاب وشخصيات وطنية هذه الخطوة.
وأعرب حزب جبهة المستقبل، عن فخره وارتياحه لتنصيب هذه اللجنة، معتبرا إياها انعكاسا للإرادة الوطنية الثابتة في الدفاع عن الذاكرة التاريخية واسترجاع الحقوق المعنوية للشعب الجزائري.
في حين شددت جبهة المستقبل على ضرورة أن يكون القانون المنتظر قويا وملزما، يستند إلى وثائق تاريخية دامغة، ويؤسس لحق الجزائر في المطالبة بالاعتذار والتعويض عن الحقبة الاستعمارية.
من جهته، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، أن هذه الخطوة الهامة، تجسي عمليا للإرادة الراسخة لجزائر الشهداء في تكريس السيادة الوطنية والدفاع عن الذاكرة التاريخية.
وأكد “الأفالان” انخراطه الفاعل في هذه المبادرة التي تهدف إلى تجريم الاستعمار، ودعمه التام لها، معتبرا هذا القانون منطلقا حقيقيا لاسترجاع حقوق الشعب الجزائري.
أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فيرى أن تحرك المجلس الشعبي الوطني يأتي في سياق مهم جدا، يتزامن مع تعرض الجزائر لحملة عدوانية تقودها أطراف يمينية متطرفة ترفع خطابا كولونياليا قديما يحمل في طياته حنينا للاستعمار.
من جهتها، اعتبرت حركة البناء الوطني، هذه الخطوات انسجاما وتفعيلا للتوجه الافريقي نحو إدانة الاستعمار والمطالبة بالاعتراف بالجريمة الاستعمارية وما يترتب عنها من استرجاع للحقوق والمظالم، كما هو مكرس في لائحة تجريم الاستعمار والتعويض عن المظالم التاريخية التي تعرضت لها شعوب القارة الإفريقية.
وترى حركة مجتمع السلم (حمس)، أن أنَّ مطلب تجريم الاستعمار غير مرتبط بالتطورات الإيجابية أو السِّلبية في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، بل هو متصل بحماية الحقوق التاريخية للشعب الجزائري، وردٌّ جميلٌ لتضحيات الشهداء الأبرار، والمجاهدين الأبطال.
