الرئيسية » الأخبار » هيئة دفاع “العصابة” تقاطع المحاكمة.. وسليني يوضح الأسباب

هيئة دفاع “العصابة” تقاطع المحاكمة.. وسليني يوضح الأسباب

600 مليار حركة أموال معزوزي في الجلسة

أعلنت هيئة دفاع ما يسمى بـ “العصابة” مقاطعة المحاكمة المؤجلة إلى يوم 4 ديسمبر القادم، واعتبرتها “محاكمة مسيّسة بامتياز تحمل طابع تصفية الحسابات والانتقام”.

وقال نقيب المحامين وعضو هيئة الدفاع عبد المجيد سليني إن المحكمة ارتكبت ثلاث خروقات لا يمكن السكوت عليها أو تجاوزها، أولها عدم وجود المحكمة الخاصة بالإطارات السامية كرئيس الجمهورية والوزير الأول التي نص عليها الدستور وهذا يجعل محاكمة كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى غير قانوني أمام محكمة سيدي أمحمد.

وفيما يخص الخرق الثاني قال سليني إنه يتعلق بقانون الإجراءات الذي ينص على احترام آجال الاستدعاء في جدولة المحاكمة وأقصاها هو 20 يوما، بينما تم جدولتها في ظرف أسبوع فقط، كما تم تقديم الأوامر للمحامين دون ابلاغهم بالإحالة .

أما الخرق الثالث الذي أكد سليني أنه لا يمكن السكوت عنه فهو المتعلق بإصدار رئيس الجلسة الحكم بضم القضايا –الوزراء و رجال الأعمال- إذ لا يمكن  حسب المحامي ضم الملفين إلا بعد النقاش والمحاكمة والتداول وسماع كل الاطراف وهو مالم يحدث .

وكانت محكمة  سيدي أمحمد قد أجلت صباح اليوم الاثنين محاكمة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي إضافة إلى رجالي الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز المتهمين جميعا في ملف مصانع تركيب السيارات إلى جلسة الأربعاء القادم 4 ديسمبر.

وتم تأجيل المحاكمة بطلب من دفاع المتهمين بحجة عدم توفر ظروف المحاكمة العادلة.

وقال محامي الدفاع نجيب بيطام عقب تأجيل المحاكمة إن الظروف المحيطة بالجلسة جعلت الدفاع يتقدم بطلب التأجيل، مقترحا نقل المحاكمة إلى محكمة الدار البيضاء التي تسع قاعة جلساتها الحضور من محامين وصحفيين ومواطنين عكس قاعة جلسات محكمة سيدي أمحمد التي عرفت زحاما كبيرا جعل مهمة الجميع صعبة.

وأضاف المحامي أن مناوشات حدثت داخل الجلسة بين الدفاع والنيابة بسبب استباق هذه الأخيرة الأحداث بطلبها ضم الملفات قبل حتى تأسس المحامين واستجواب المتهمين.

كما كشف بيطام عن حالة المتهمين الذين بحسبه كانوا في حالة اندهاش ولم يتكلموا إطلاقا طيلة الجلسة.

وعاشت محكمة سيدي امحمد يوما استثنائيا بسبب الجلسة الأولى لمحاكمة ما يصطلح على تسميته بالعصابة

حيث توافد عدد كبير من المواطنين على المحكمة سُمح لبعضهم الدخول بينما طوقت قوات الأمن مدخلي المحكمة ومحيطها بحزام أمني.

ومن جهة أخرى ندّد الصحفيون بمنعهم من دخول قاعة المحكمة لأداء مهامهم كما وعد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إذ أُغلقت قاعة الجلسات وحال بينهم وبينها قوات الأمن التي لم تسمح لهم بالاقتراب من الباب.