كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن السلطات العمومية بصدد الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية سنة 2023 لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.

وأعلن بن عبد الرحمان، أن حجم سوق التأمينات في الجزائر إرتفع ثلاث مرات في الـ 15 سنة الأخيرة ليبلغ أزيد من 1.1 مليار دولار في 2022، بعد تعزيز الإطار القانوني في 2006.

وجاءت هذه التصريحات خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الـ49 للمنظمة الإفريقية للتأمينات، بالجزائر العاصمة، المنظمة تحت شعار “مساهمة التأمين في تحديات الأمن الغذائي في القارة الافريقية”.

وأوضح عبد الرحمان أهمية عصرنة سوق التأمين من خلال “التعجيل بوتيرة الرقمة وتقديم منصات رقمية للاكتتاب ولتعويض الضحايا وكذا وسائل الدفع الإلكترونية، تنويع العروض التأمينية في إطار الشمول المالي وتحضير القطاع للتكفل بالمخاطر الجديدة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمؤمن لهم”.

كما أكد الوزير الأول، إرتفاع عدد شركات التأمين في الجزائر من 6 شركات عمومية سنة 1995 إلى 25 شركة في الوقت الحالي، والراجع للإصلاحات التي مست قطاع التأمين في الجزائر التي سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية، ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة.

وتتطلع الجزائر إلى ” تحسين أداء السوق من خلال جملة من الإجراءات الرامية إلى فتح الأسواق في إطار منطقة التبادل الإفريقي الحر، تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المرتبطة بتسيير المخاطر لاسيما المخاطر المناخية، ترقية شمولية السوق الإفريقية لإعادة التأمينات، وكذا تحسين حوكمة وملائمة شركات التأمين وإعادة التأمين”، حسبما أفاد به الوزير لأول، مشيرا إلى إشكالية ضعف نسبة مساهمة قطاع التأمينات في الناتج الداخلي الخام، وهذا على “غرار البلدان الإفريقية التي لم تتجاوز فيها هذه النسبة 1 بالمائة”.