ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة ملفات اجتماعية واقتصادية واستراتيجية، في مقدمتها مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها، إلى جانب إصلاحات في قطاعي الطاقة والمياه وتقييم منحة البطالة.

مرسوم جديد لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة

ودرست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يندرج ضمن تطبيق القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

يهدف المشروع إلى تحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها، مع اعتماد برامج وقائية متعددة التخصصات تشمل الجوانب الطبية والنفسية والتربوية والاجتماعية، في إطار استراتيجية وطنية شاملة.

الموارد المائية والبحث العلمي

وفي قطاع الموارد المائية، ناقشت الحكومة تعديل مخطط إنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لفائدة ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقًا من محطة فوكة، وذلك بسبب صعوبات تقنية واجهت المشروع، ما استدعى إعادة ضبط المسار الأصلي.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تثمين مخرجات البحث العلمي، حيث تم تقديم نماذج لمنتجات مبتكرة في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والصحة، في سياق تعزيز الربط بين الجامعة والاقتصاد ودعم نموذج الاقتصاد المبني على المعرفة.

إعادة هيكلة قطاع الطاقة

وفي سياق التحولات الطاقوية، ناقشت الحكومة مشروع إعادة هيكلة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة المرتبطة بالهيدروجين والتنقل الكهربائي، بهدف تسريع الانتقال الطاقوي وتحسين النجاعة الطاقوية.

تقييم منحة البطالة

كما درست الحكومة تقريرًا حول نتائج تقييم جهاز منحة البطالة بعد أربع سنوات من إطلاقه، حيث أظهر التقييم أنه أصبح أداة أساسية في سياسة التشغيل، مع تغطية واسعة وتسيير رقمي فعال.

وأشار التقرير إلى أن قيمة المنحة تم رفعها إلى 18 ألف دينار ابتداءً من جانفي 2026، مع تعزيز آليات الإدماج المهني والتكوين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ورقة طريق لقطاع البيئة

واختُتم الاجتماع بدراسة مشروع ورقة الطريق لقطاع البيئة وجودة الحياة للفترة 2026-2028، في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات القطاعية.