تفاجأت وكالات سياحية، بمنع حافلاتها المتوجهة إلى تونس ناقلة عددا من السواح بمنعها من عبور الحدود الجزائرية.
وتواصلت منصة “أوراس” مع 3 وكالات سياحية كانت قد برمجت رحلات إلى تونس، أكدت لها أن حافلاتها مُنعت من عبور الحدود، بسب صدور قرار جزائري يمنع الحافلات السياحية من الدخول إلى تونس إلا برخصة التنقل الدولية، وبأن رخصة النقل السياحي لم تعد كافية لعبور الحدود.
في حين أكدت الوكالات ذاتها، أنها لم تتلقى أي إشعار أو إنذار بالقرار وتفاجأت بمنعها من العبور.
وأعلنت بعض الوكالات، إلغاء الرحلات المبرمجة نحو الجارة الشرقية حتى إشعار لاحق.
من جهته، قال حمور ماهر، رئيس المنظمة الجزائرية للسياحة المنسق العام للجامعة الجزائرية لوكلاء السفر والسياحة، أمس الأحد، إن آلاف المسافرين بقوا عالقين بالمعابر الحدودية كون جل الحافلات لا تحمل رخص مسبقة من طرف مديريات النقل بل هي حافلات ملك و باسم وكالات سياحية مشيرا إلى أن بعض الحافلات قامت بإنزال الركاب عند المعابر الحدودية و كراء حافلات من داخل تونس .
وأشار حمور، إلى أن القرار المشترك تم تطبيقه مساء الأحد 07 ديسمبر دون أدنى اشعار من السلطات للوكالات السياحية .
توضيح رسمي
أوضح حمور ماهر في اتصال مع منصة “أوراس”، أنه بعد التواصل مع الجهات الوصية، تبين أن القرار الجديد الصادر عن وزارة النقل ينص على أن كل رحلة سياحية متوجهة إلى خارج الحدود الجزائرية يجب أن تحصل على رخصة مسبقة من وزارة النقل عبر مديرياتها المحلية والولائية.
ويتعلق الأمر برخصة نقل ظرفي سياحي دولي لكل حافلة تغادر الجزائر.
وأشار محدثنا إلى أن القرار صدر على الساعة الواحدة زوالا من يوم أمس وتم تطبيقه مباشرة على الساعة الرابعة زوالا، ما وضع الوكالات السياحية في وضعيات صعبة مع الزبائن.
وأوضح حمور ماهر، أن القانون كان يستثني الحافلات المملوكة للوكالات السياحية من الحصول على رخصة مسبقة من مديرية النقل، إلا أن القرار الجديد يفرض عليها الحصول على هذه الوثيقة.
ويرى حمور أن هذا القرار إيجابي ومن شأنه القضاء على “سماسرة” القطاع وتنظيم قطاع النقل الدولي من خلال تقديم الحافلة معلومات تتعلق بتاريخ الذهاب وتاريخ العودة ولا يُسمح لها خلال تلك الفترة بالعودة إلى الجزائر وتنظيم رحلات أخرى بل عليها الالتزام بتاريخ الرحلة وكذا تحديد الوجهة وعدد الركاب والبرنامج السياحي المعتمد.
وتتضمن الرخصة التي فرضتها وزارة النقل، على جميع هذه المعلومات.
من جهة أخرى، شدد رئيس المنظمة الجزائرية للسياحة، على أن القرار صعّب الأمر على الوكالات السياحية كونه صدر دون سابق إنذار ودون توضيحات مفصلة.
