اعتبارًا من 31 ماي 2025، دخل مرسوم حكومي جديد حيّز التنفيذ في فرنسا، ليشكّل منعطفًا في سياسة مراقبة الباحثين عن عمل، ومن بينهم جزائريبن عاطلين.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقًا لقانون “التشغيل الكامل” الصادر عام 2023، ويضع إطارًا أكثر صرامة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية المرتبطة بالبحث عن عمل، حيث يُطبَّق نظام العقوبات التدريجية عند أي خرق للالتزامات التعاقدية المبرمة مع وكالة التشغيل الفرنسية “فرانس ترافاي”.
وينص المرسوم أن أي إخفاق أو عدم التزام بموعد أو مقابلة أو رفض عرض عمل مناسب، يعرض صاحبه لـ خفض قدره 30% على الأقل من منحته الشهرية، لمدة تتراوح بين شهر وشهرين.
وفي حال تكرار المخالفة، قد تصل العقوبة إلى حرمان كلي من الدعم لمدة تصل إلى أربعة أشهر.
وهذه الآلية تُعرَف باسم “التعليق وإعادة التعبئة”، وهي وفق السلطات الفرنسية، لا تهدف للعقاب بقدر ما تهدف إلى إعادة توجيه الباحثين عن عمل وتحفيزهم على الالتزام بمسار التوظيف
ولكن على أرض الواقع، يواجه الكثير من العاطلين عن العمل وعلى رأسهم الجزائريين، واقعًا أكثر تعقيدًا من النصوص القانونية، تشمل صعوبات اللغة أو الافتقار إلى التدريب المناسب أو التمييز في سوق العمل.
والجدير بالذكر أن الجزائريين يمثّلون نسبة معتبرة من العاطلين عن العمل في فرنسا، وهم غالبًا من فئة تعاني من هشاشة مزدوجة، اجتماعية واقتصادية.
كما أن المرسوم الجديد لم يقتصر على المستفيدين من “فرانس ترافل” فقط، بل شمل أيضًا المستفيدين من برنامج التضامن النشط، الذين أصبحوا ملزمين بالقيام بـ 15 ساعة أسبوعيًا من الأنشطة الاندماجية، تشمل التدريب والعمل التطوعي أو فترات تجربة مهنية.
وبالتالي، فإن الجزائريين العاطلين عن العمل المؤهلين لهذا البرنامج باتوا تحت ضغط مضاعف للالتزام ببرنامج “فرانس ترافل” وإثبات المشاركة في أنشطة تكامل أسبوعية، وأي إخلال بأي منهما يُمكن أن يؤدي إلى اقتطاع الدعم الاجتماعي أو تعليقه بالكامل.
ويجدر الإشارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين كعاطلين عن العمل قد انخفض في البر الرئيسي لفرنسا بمقدار 175.9 ألف شخص إلى 3.013 مليون شخص في أفريل 2025، وبذلك يشكل أكبر انخفاض منذ جوان 2020، حسب موقع “ترايدينغ إكونوميك“.
