أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، إن عملية جمع الدم ستبقى خدمة عمومية مجانية أساسها التضامن بين أفراد المجتمع الواحد، موضحا إن القانون يمنع منعاً باتاً أن يُصبح هذا النشاط نشاطاً تجارياً .
وشدد الوزير إن قانون الصحة الجديد يحصر عملية جمع و مراقبة الدم في هياكل الصحة العمومية دون غيرها، التي تتولى العملية وفقاً المعايير الأمن و السلامة المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها.
وقال ميراوي اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفالية باليوم العالمي المنظم من طرف الوكالة الوطنية للدم بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للتبرع بالدم، قال إن مصالحه كلفت الوكالة الوطنية للدم بمهام متابعة وتنفيذ السياسية الوطنية للدم، ومراقبة وترقية التبرع به و العمل على احترام الممارسات الحسنة المتعلقة بالتبرع بالدم .
واعترف الوزير بوجود نقص في التنسيق بين مختلف المؤسسات الاستشفائية لضمان وفرة الدم للمرضي عند الحاجة وفقاً لمعايير الجودة و الأمن و السلامة المعمول بها دوليا.
ودعا ميراوي الى إعداد سجل وطني للفصائل النادرة للدم ، ومضاعفة الجهود في مجال التكوين وتأمين نشاط حقن الدم و تفادي الأمراض المعدية و المتنقلة عن طريقه .
