أبدى نادي القضاة امتعاضه من الاتفاق الذي توصلت إليه نقابة القضاة أمس مع وزارة العدل، والذي أفضى إلى توقيف الإضراب والعودة للعمل ابتداءً من اليوم الأربعاء، معتبرا ذلك خذلانا للقضاة وصدمة للنخبة الجزائرية، التي أبدت تعاطفها مع القطاع، خاصة بعد أحداث مجلس قضاء وهران.
وقال الناطق باسم نادي القضاة سعد الدين مرزوق في تصريح لأوراس، إن النادي تفاجأ بالقرار الذي وصفه بالانفرادي والمتضمن تعليق الإضراب، مع الاستجابة لبعض المطالب المحدودة التي لا تسمن ولا تغني وتشكل آخر اهتمامات أعضائه.
وأكد مرزوق أنه لم يتم استشارة أعضاء نادي القضاة في قرار التوقيف المفاجئ للإضراب من طرف نقابة القضاة، التي هب النادي لنجدتها بطلب منها من باب تجسيد فكرة استقلالية العدالة أكثر من باقي المطالب المهنية والاجتماعية.
واعتبر النادي الاتفاق المبرم بين الوزارة الوصية والنقابة خضوع لمطالب الوزير الذي وصفه بـ “غير الشرعي” لكسر الإضراب، وكسر تلاحم القضاة وتسرُع غير مدروس ابتداءً وانتهاءً، وسيدفع ثمنه كل رموز نادي قضاة الجزائر والنقابة الوطنية للقضاة ولو بعد حين وبطرق مكيافيلية.
وشدد سعد الدين مرزوق على ضرورة مواصلة نضال النادي لتحقيق استقلالية العدالة، رغم محدودية إمكانياته، ورغم رفض الوزارة وبعض النقابيين وجوده القانوني، لِما يشكله من تهديد على مصالحهم.
وفي الأخير أعلن نادي القضاة استجابته ظرفيا لطلب تعليق الإضراب بسبب الظروف الحالية العصيبة التي تمر بها البلاد ودرءا لإتهامه من طرف بعض الأطراف بعرقلة سيرورة العمل القضائي ومصالح المتقاضين وكسر وحدة القضاة على حد تعبيره.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
