حدّد الوزير الأول،في مرسوم وقّعه اليوم فئات العمال المعنيين بالإعفاء من العمل في الإدارات العمومية مع الإبقاء على عمال القطاعات الحيوية.
وتضمن المرسوم الوزاري تعليق النقل العمومي والخاص باستثناء نقل المستخدمين في بعض القطاعات.
وورد في المرسوم بقاء 50 بالمئة من مستخدمي كل مؤسسة، ويستثني المرسوم قطاعات، الصحة، الأمن الوطني، الحماية المدنية، الجمارك، إدارة السجون، مخابر مكافحة الغش، البيطرة، مصالح النظافة وكل الموظفين المكلفين بالمراقبة والحراسة.



لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين