أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف المدير العام الأسبق للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، على قسم الجدولة.
وأفاد موقع “” أنه سيتم برمجة المحاكمة في الأيام القليلة المقبلة، فيما اعتبرت المحكمة العليا القرار الصادر ضد هامل وعائلته غير مسبب ومبني على افتراضات دون دليل، وفق المصدر ذاته.
وجاء في مقال الشروق، أن قرار المحكمة العليا تضمن عدة نقاط تتعلق بأسباب قبول الطعن بالنقض مع الإحالة مجددا على مجلس قضاء الجزائر.
وأكد القرار أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم بخصوص المطعون ضدهم بأسباب وافية تخص كل متهم ولم يبرزوا الأسانيد والأسباب التي ساقوها لقضائهم واعتمدوا عليها في تقرير ما قضوا به، ذلك أن الحيثيات التي بنى عليها القضاة وساقوها لذلك غير كافية لتبرير النتيجة المتوصل إليها، وبالتالي فإن الوجه سديد ويترتب على ذلك التصريح بقبول الطعن من الناحية الموضوعية.
وفيما يخص طعن المتهم هامل عبد الغاني بخصوص إدانته بجرائم الإثراء غير المشروع وتحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وتبييض الأموال، قالت الشروق إن قرار المحكمة العليا أعاب إدانة قضاة المجلس للمتهم.
وقالت المحكمة العليا: “ثبت للمجلس من خلال الوثائق المرفقة والمناقشات التي جرت بالجلسة أن جنحة الإثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة ثابتة الأركان في مواجهة المتهم، وذلك على أساس أن المتهم يتمتع بصفة الموظف، أنه ثبت للمجلس أن المتهم فعلا كانت له مداخيل أخرى غير الراتب الشهري لموظف.
وثبت للمجلس بعد الاطلاع على الملف والوثائق المرفقة أن المتهم امتلك العقارات وغيرها، وعليه فإن غرفة الاتهام ترى وبالإجماع أن هذا التسبيب قاصر ولا يمكن اعتماده لإصدار مثل هذا القرار، وذلك أنه ينطوي على تناقض صارخ، فمن جهة يذكر القضاة بمعرض تسبيبهم أن مداخيل أخرى غير راتبه الشهري، ثم من جهة أخرى يؤكدون أنه عجز عن تبرير الزيادة المعتبرة التي طرأت على ذمته المالية”.
وأضافت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا وفق ما نقلته الشروق: “وعليه فإن الأحكام والقرارات القضائية لا تبنى على تناقض الأسباب، دون البحث والتأني في بيان المداخيل الأخرى بدقة وبصورة واضحة، ولا يكفي الاعتماد على المظهر الخارجي دون تبيان ما إذا كانت المداخيل الأخرى للمتهم تؤدي إلى زيادة معتبرة في الذمة المالية التي طرأت على الحالة المالية للمتهم، بالإضافة إلى المدخول الشهري الذي يمثل ما يتحصل عليه من عمله وبيان كيفية الحصول على الأموال غير المشروعة التي أدت إلى الزيادة المعتبرة في الذمة المالية مقارنة مع المداخيل المشروعة، كما أنه لا يكفي تعداد العناصر التي اشترطها القانون دون بيانها بدقة وبوضوح، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قاصر في الأسباب بخصوص هذه التهمة”.
