الرئيسية » الأخبار » هذه هي الأحكام النهائية في حق الوزراء ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد

هذه هي الأحكام النهائية في حق الوزراء ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد

تفاصيل محاكمة "البوشي"

حكم قاضي محكمة سيدي أمحمد لخضر عشايشية بعقوبة 20 سنة سجنا نافدا في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب مع غرامة مالية قدرها مليوني دينار مع أمر بالقبض الدولي، وحكم القاضي على الوزير الأول السابق أحمد أويحي بـ15 سنة سجنا نافدا مع غرامة مالية قدرها مليوني دينار مع مصادرة كل الأموال التي تحصل عليها بطريقة غير قانونية سواء له أو لأقاربه، كما أدانت المحكمة ذاتها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بـ12 سنة سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها مليون دينار.

 وحكمت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة بـ10 سنوات سجنا نافدا وخمسمئة دينار غرامة في حق كل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، أما وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان فقد استفاد من حكم البراءة في تهم التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة.

 مصير رجال المال

ونطقت المحكمة بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دينارغرامة في حق رجل الأعمال حسان عرباوي مع مصادرة الأموال المحجوزة، و3 سنوات في حق مالك مجمع إيفال محمد بعيري، و7 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة  في حق محمد معزوز، و7 سنوات في حق رجل الأعمال علي حداد مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار، أما حاج مالك سعيد وروان أحمد وشايد حمو فقد حُكم عليهم بسنتين حبسا موقوفة النفاذ وكذا المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عبود عاشورالذي حكم عليه  بـ3 سنوات.

أما إطارات وزارة الصناعة ووكالة الاستثمار فقد قضى الحكم القضائي بسجنهم 5 سنوات نافذة ويتعلق الأمر بكل من أقادير عمر وتيرة أمين وعبد الكريم مصطفى .

 ونطق القاضي بحكم البراءة في حق الإخوة سماي كريم، مصطفى وسفيان  بالاضافة إلى مغراوي حسيبة رفقة بوجميعة كريم ونمرود عبد القادر.

الوسوم: