يبدو أن رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم لم يحسم بعد قراره من الترشح للرئاسيات المقررة في 12 ديسمبر، وهو ما ظهر جليا في تصريحه لـ “أوراس”، مساء الأربعاء، حيث نفى الأمين العام السابق للأفلان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول نيته في الترشح للاستحقاق القادم.
وفي أول خرجة إعلامية له قال بلخادم لأوراس: “حتى الأن، لم أدل بأي تصريح ولا حتى بأي تلميح”.
وعاد بلخادم إلى الظهور نهاية السنة الماضية، بعد غيابه عن المشهد السياسي لسنوات، وذلك في إطار المساعي التي كان يقوم بها بوشارب للمّ شمل وإعادة فتح قنوات الاتصال مع قدماء الحزب والقياديين المبعدين والمعارضين للأمناء العامين السابقين.
وأبعد بلخادم في سنة 2012 من الأمانة العامة للحزب ومن الحكومة التي لم يغادرها منذ 1999، ولكن بإعلان ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة سنة 2014 تم الاستنجاد ببلخادم مجددا لتنشيط الحملة الانتخابية للرئيس المترشح بسبب المرض والمعارضة التي لقيها هذا الترشح، وكوفئ بمنصب وزير دولة في الحكومة، لكن بعد أن أسدل الستار عن الانتخابات الرئاسية، وقع شيء ما بخصوص بلخادم، حيث سلطت عليه أغرب عقوبة في تاريخ السياسة، التي جاءت في شكل حكم “إعدام سياسي” صدرت في برقية لوكالة الأنباء الرسمية يوم 26 أوت 2014.
تقول البرقية باسم مصدر مأذون من الرئاسة ما مفاده إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر وضع حد لمسار عبد العزيز بلخادم السياسي، بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا برئاسة الجمهورية، وكذا جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدول، وإنه اتصل بالأمين العام للحزب عمار سعداني ليطلب منه “اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام بلخادم من الحزب، ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكله”، وذلك عشية التحضير للمؤتمر العاشر للحزب، ليجد نفسه ممنوعا من ممارسة السياسة بقرار رئاسي، في شكل برقية.