اعتبرت وزارة العدل، البيان المنسوب للمجلس الأعلى للقضاء، والمتضمن تجميد الحركة السنوية للقضاة، غير قانوني وغير شرعي.
و أوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأحد، إن ما ورد في البيان يعد خرقا للقانون العضوي المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدة إن ذلك يشكل مساسا بصلاحيات وسلطات رئيس الدولة ووزير العدل اللذان يحوزان حصرا صلاحيات استدعاء المجلس.
وكشف ذات البيان، إن الاجتماع عقد في مكان غير معلوم، وخارج المقر القانوني، مع غياب أغلبية الأعضاء، وهو ما يجعل وزارة العدل لا تعطي للوثيقة قيمة .
