تحدث وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن وضعية سوق السيارات في الجزائر، مؤكدا أن قطاع صناعة السيارات في الجزائر يسير في الاتجاه الصحيح لتطوير صناعة حقيقية للسيارات.
وطالب الوزير علي عون المصنّعين المعتمدين بتوفير مخزون كافٍ من السيارات لضمان استقرار السوق.
وقال في تصريحات صحفية: “سيارات فيات 500 ودوبلو لا تتوفر حاليًا في الجزائر لأننا طلبنا من المصنع المعني تكوين مخزون مسبق قبل طرحها في السوق. إذا قاموا بإدخال السيارات تدريجياً، فلن يظهر تأثيرها الحقيقي”.
وأوضح أن مصنع فيات بوهران بدأ العمل منذ ديسمبر 2023، بينما يعمل مصنع جاك الصيني على إنشاء وحدته الإنتاجية في عين تموشنت.
ولفت إلى أن شركة شيري الصينية بدأت في إطلاق وحدة تجميع، على أن يتبعها قريباً افتتاح مصنع تصنيع كامل.
وأشار الوزير في تصريحات نقلها موقع “كل شيء عن الجزائر” إلى أن هذه المشاريع الجديدة تختلف عن هياكل التجميع “الوهمية” التي كانت موجودة قبل 2019.
وأعرب عون عن ثقته في مستقبل صناعة السيارات في الجزائر، مبرزا تفهمه لتذمر المواطنين بسبب نقص السيارات الجديدة في السوق.
وأوضح أن المضاربة كانت أحد أسباب هذا النقص، قائلاً: “لم تدخل أي سيارة جديدة إلى الجزائر منذ 4 سنوات، والكوطات المتبقية في نهاية 2023 استغلها المضاربون الذين يطالبون بالمزيد. هذه السيارات تُباع أحيانًا في الشوارع وتكون مملوكة لشخص واحد”.
وأكد علي عون استعداد الدولة للتعاون مع جميع العلامات التجارية شريطة احترام دفاتر الشروط من أجل إنشاء وحدات إنتاج حقيقية.
وفيما يتعلق بمصنع رونو في وادي تليلات بوهران، الذي لا يزال متوقفاً، أوضح الوزير أن “رونو تعمل حاليًا على موافقة نشاطها مع دفتر الشروط، وستحصل على الاعتماد في الوقت المناسب”.
وبشأن استيراد السيارات، يرى علي عون أن الأولوية لصالح الحافلات ووسائل النقل العام، لأن الحافلات الحالية في حالة سيئة، حسب المصدر ذاته.
وقال: “تكلف واردات السيارات الجزائر مبالغ كبيرة، والاحتياطي من العملة الصعبة يجب تخصيصه لأمور أكثر أهمية.”
وقبل أيام، وجّهت وزارة الداخلية تعليمة تمنع بموجبها تسليم وثائق السيارات المستوردة المستعملة أقل من 3 سنوات.
وتزامن القرار مع ارتفاع بارز تشهده العملة الصعبة في السوق السوداء مقابل الدينار، وندرة تشهدها السوق في السيارات الجديدة، إضافة إلى ارتفاع جنوني لأسعار السيارات المستعملة وسط تذمر واسع للمواطنين.