أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، أمس الأحد عن رغبته في إلغاء الاتفاقية الحكومية الفرنسية-الجزائرية الموقعة سنة 2013، والتي تسمح للمسؤولين الجزائريين بدخول فرنسا دون تأشيرة.
وأوضح دارمانان في صريح لقناة LCI الفرنسية، أن الاتفاقية الموقعة سنة 2013 هي اتفاقية حكومية تتيح للجزائريين الحاملين لجوازات السفر الرسمية أو الدبلوماسية وهم بالآلاف -حسبه- دخول فرنسا دون تأشيرة للتنقل.
وأكد الوزير أن “استهداف المسؤولين الجزائريين الذين يتخذون قرارات تهدف إلى إهانة فرنسا، كما أشار وزير الداخلية برونو ريتايو، يبدو لي أكثر ذكاءً وفعالية ويمكن تحقيقه بسرعة”، مشدداً على ضرورة إلغاء هذه التسهيلات.
وأشار دارمانان إلى أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الجالية الجزائرية أو الفرنسيين من أصول جزائرية مؤكداً أنه “سيستثني 10% من مواطنينا الذين لديهم روابط دم أو أرض أو ثقافة، بما في ذلك الأقدام السوداء”.
شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا تصاعدًا في التوترات بعد اعتقال مؤثر جزائري يبلغ من العمر 59 عامًا يُدعى “دوالمن” في مونبلييه، إثر نشره فيديو مثير للجدل على تيك توك، وبعد ترحيله إلى الجزائر، تم إعادته إلى فرنسا في نفس اليوم، ومددت فترة احتجازه لمدة 26 يومًا.
وفي هذا السياق قال وزير العدل الفرنسي إن “الجزائر دولة ذات سيادة ويجب احترامها، لكن يجب أن تحترمنا أيضًا، الجزائر يجب أن تحترم فرنسا، وفرنسا يجب أن تحترم الجزائر”.
وأضاف: “نحن في لحظة حرجة للغاية وهذه الإهانة التي يحاولون فرضها علينا غير مقبولة”.
دعا وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الإفراج الفوري على الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، البالغ من العمر 75 عامًا والمريض، قائلاً: “يتعين على الجزائر أن تكرم نفسها بإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن”.
كما اعتبر دارمانان أن اتفاقية 1968 بين البلدين، التي تنظم أوضاع الجزائريين في فرنسا، أصبحت “قديمة بعض الشيء”، مشيرًا إلى أنها خضعت للتعديل أربع مرات في السابق، دون أن يستبعد مراجعتها مرة أخرى أو حتى إلغاؤها بالكامل إذا استدعت الحاجة.