كشف وزير المجاهدين وﺫوي الحقوق، العيد ربيقة، أنه تم اقتراح مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن رفع قيمة معاشات المجاهدين بمختلف أنواعها، وذلك لتغطية حاجياتهم المتزايدة وتحسين القدرة الشرائية وضمان حياة كريمة لهم.

وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني هشام صفر، حول المبالغ المالية لرفع معاشات المجاهدين وذوي حقوق الشهداء، أنه تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادات وهي قيد الإجراءات المتبعة والمعمول بها في هذا الإطار.

وأكد ربيقة، أنه في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، يعمل القطاع الوزاري على وضع الآليات المناسبة وتطوير مقاربات جديدة.

وذلك، من أجل التكفل الأمثل بالوضع الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم، بهدف الحفاظ على كرامتهم واحترام رموز ثورة التحرير الوطنية المجيدة.

الرعاية الصحية والاجتماعية

من جهة أخرى، أشار وزير المجاهدين إلى الجوانب الأخرى التي يحرص قطاعه على التكفل بها، على غرار الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق وفق ما تضمنته مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.

ويكون ذلك، من خلال المنح والامتيازات التي تضمنها الدولة تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء مشاركتهم في الثورة التحريرية.

وأبرز المسؤول ذاته، أنّ قطاع المجاهدين يواصل تقديم خدمات الراحة والعلاج والتأهيل الحركي وتوفير الأعضاء الاصطناعية والتجهيزات المساعدة على المشي والتنقل والسمع، للمجاهدين وكبار المعطوبين وذوي الحقوق على مستوى المؤسسات تحت الوصاية المختصة.

في هذا الصدد، أكد ربيقة مرة أخرى أنّ قطاعه يسهر على متابعة الوضعية الاجتماعية والصحية للمجاهدين وذوي الحقوق، من خلال الزيارات الميدانية والتدخل لصالحهم وتسوية وضعياتهم بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية.