نشر موقع “الشروق أونلاين” تفاصيل جديدة بخصوص قضيتي المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، والابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة زوليخة نشيناش، المدعوة “مادام مايا”.
بخصوص القضية الأولى، وافقت غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا اليوم الخميس، الطعن بالنقض في قضية عبد الغني هامل ونجله والوالي السابق موسى غلاي وإحالة ملفه على مجلس قضاء بومرداس لإعادة محاكمة المتهمين.
وكانت الغرفة الجزائية لدى محكمة بومرداس، قد أيدت الأحكام الصادرة في حق المتهمين في سبتمبر الماضي، والمتمثلة في 12 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل وموسى غلاي، و10 سنوات سجنا نافذا في حق عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي، و03 سنوات في حق نجل المدير العام السابق للأمن الوطني.
وقال المصدر ذاته، إن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا رفضت الطعن بالنقض في قضية الابنة المزعومة لعبد العزيز بوتفليقة “مادام مايا” ومن معها، لتصبح الأحكام الصادرة سابقا نهائية.
وتتمثل الأحكام التي أيدتها محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيبازة، في إدانة زوليخة نشيناش بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 06 ملايين دينار جزائري ومصادرة جميع أملاكها.
وأدانت الجهة ذاتها ابنتي “مادام مايا” بـ05 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 03 ملايين دينار ومصادرة أملاكهما.
وألزم منطوق الحكم زوليخة نشيناش وابنتيها بدفع 600 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية كتعويض.
يذكر أن المدعوة “مادام مايا” جمعت ثروة طائلة داخل وخارج الوطن، كما تحصلت على عدة استثمارات بغير وجه حق.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين