قضت المحكمة الجزائية الفرنسية بباريس برفض تسليم أمير بوخرص الشهير بـ “أمير دي زاد” إلى الجزائر.
ووفق ما أورده الناشط الحقوقي زاكي حناش على صفحته بموقع فيسبوك، فإن المحكمة رفضت كل طلبات التوقيف الدولية وطلبات تسليمه للسلطات الجزائرية.
وتضع الجزائر أمير بوخرص ضمن قائمة الشخصيات والكيانات الإرهابية المطلوبة لديها.
وكانت النيابة الجزائرية أصدرت في 22 مارس 2021، مذكرات توقيف دولية في حق أربعة ناشطين موجودين في الخارج، من بينهم المدون أمير بوخرص المعروف باسم “أمير دي زد”، المقيم في فرنسا.
ويتابع بوخرص إلى جانب الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيطوط والضابط السابق هشام عبود، في قضايا تتعلق بالإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الدولة.
وفي جويلية 2020، اعتقل بوخرص من قبل الشرطة الفرنسية استجابة لطلب من السلطات الجزائرية.
وذكرت مصادر وقتها أن الشرطة قالت لأمير بوخرص إن هناك سبعة طلبات دولية للقبض عليه، قدمتها السلطات بالجزائر عن طريق الإنتربول.
وكانت مصادر إعلامية عربية تحدثت عن اتفاقات أمنية أبرمتها السلطات الجزائرية والفرنسية من أجل تسليم المطلوبين لدى الأخيرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون الأخيرة للجزائر.
وعقد البلدان خلال الزيارة اجتماعا أمنيا رفيعا لأول مرة بهذا المستوى في تاريخ البلدين وفق وصف رئاسة الجمهورية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين