أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، ضرورة تسريع وتيرة رقمنة كافة الخدمات الإدارية، مشددا على أهمية إعطاء الأولوية القصوى لهذا المسار، بهدف تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم وتجنيبهم عناء التنقل إلى مرافق القطاع، في إطار الانتقال إلى إدارة رقمية حديثة وعصرية.
وشدد الوزير على أهمية تركيز الجهود لتحسين الأداء وجودة الخدمة العمومية، عبر تطوير منصات رقمية لتبسيط الإجراءات الإدارية، وجعل المواطن محور اهتمام القطاع، بما يسهم في تعزيز الثقة في المرفق العمومي.
ودعا الوزير، خلال جلسة عمل جمعت إطارات الإدارة المركزية، إلى مضاعفة الجهود لتوسيع قاعدة المؤمن لهم اجتماعيا، مع اعتماد سياسة عقلنة النفقات، لضمان استدامة صناديق الضمان الاجتماعي دون المساس بحقوق المواطنين في الحصول على تغطية اجتماعية ناجعة وفعالة.
كما شدد سايحي على ضرورة التخلي عن الأنماط التقليدية في التسيير، والاعتماد على الوسائل العصرية والكفاءات البشرية المؤهلة، إلى جانب تحديد أهداف رقمية واضحة لتحسين نوعية الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ووجّه الوزير تعليمات إلى الإطارات بضرورة المتابعة الدورية لأداء الهيئات التابعة للقطاع، وفق برنامج عمل دقيق، مع الالتزام بالإصغاء لانشغالات المواطنين والاستجابة للمشروعة منها بكل جدية.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لتسهيل إدماج الناشطين في القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، بما يضمن لهم حقوقهم في التغطية الاجتماعية، ويعزز الطابع الشمولي للحماية الاجتماعية في البلاد.
ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، لتفادي مطالبة المواطنين بوثائق يمكن تبادلها إلكترونيا، مشددا على تسخير كل الإمكانات الممكنة للتصدي للممارسات السلبية التي قد تعيق حسن سير الخدمة العمومية.
وأكد سايحي متابعته الشخصية والدورية لتنفيذ هذه التوجيهات، داعيا كافة المسؤولين إلى العمل بروح الفريق الواحد لتحسين الأداء وخدمة الوطن، وتوحيد الجهود لتجسيد رؤية الدولة في بناء منظومة عمل وتشغيل وضمان اجتماعي رقمية، عادلة، متوازنة ومتطورة، ترتقي إلى مستوى تطلعات المواطنين وتستجيب لانشغالاتهم بكل التزام.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين