في خطوة تهدف إلى تنظيم استيراد الخدمات والحد من التجاوزات، أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات إجراء جديد يلزم المتعاملين بإيداع ملفات خاصة بهذا النشاط.
الإجراء الجديد يشمل مستوردي الخدمات، بعد أن كانت المتابعة تقتصر على مستوردي السلع المعدة لإعادة البيع أو تلك الموجهة لتلبية حاجيات الشركات الإنتاجية.
ودعت الوزارة، في بيانها الصادر الأربعاء، جميع الأشخاص (الطبيعيين والمعنويين) إلى إرسال “ملفات الاستيراد” عبر البريد الإلكتروني:
importservices@mcepe.gov.dz
ويُشترط أن تتضمن هذه الملفات نسخة من السجل التجاري والفاتورة الشكلية والعقود أو الاتفاقيات، وأي وثائق تقنية أو إدارية توضح طبيعة الخدمة المستوردة.
كما أرفقت الوزارة نموذجًا بصيغة إكسل يمكن تحميله من موقعها الرسمي:
www.mcepe.gov.dz
وأكدت أن هذا القرار يندرج ضمن جهود تنظيم وتتبع نشاطات المتعاملين الاقتصاديين، ومرافقتهم ضمن مسار أكثر شفافية وفعالية.
وسبق أن ترأس الوزير كمال رزيق، بتاريخ 3 جويلية 2025، اجتماعًا خُصص لدراسة إمكانيات دعم تصدير الخدمات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
كما ناقش اللقاء سبل تأطير نشاط استيراد الخدمات، والبحث عن آليات لإحلالها تدريجيًا بخدمات محلية، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.
وفي 2 جويلية، أصدرت الوزارة مذكرة تُلزم الشركات الموردة بتقديم برنامج استيراد نصف سنوي مفصل يغطي احتياجاتها التشغيلية والتجهيزية.
أما منتصف جوان، فقد شهد توجيه تعليمات للشركات بضرورة تقديم سلسلة من الوثائق الداعمة، منها الميزانية الضريبية والتصريحات الجمركية والدفاتر الفنية وحالة الاشتراكات الاجتماعية.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا واضحًا نحو إحكام الرقابة على الاستيراد بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية الوطنية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين