أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الإثنين، رجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت، بعشر سنوات سجنا نافذا، مع مصادرة شاملة لمختلف ممتلكاته، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بتبييض الأموال وتبديدها وإخفائها.

وشملت الأحكام الصادرة عن المحكمة فرض غرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار جزائري، إلى جانب مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية الخاصة بالمتهم، فضلا عن الودائع والاستثمارات التي تم حجزها لدى السلطات السويسرية، وكذا الحسابات التي طالتها إنابات قضائية دولية، خاصة الموجهة إلى الجهات القضائية في سويسرا، وفقا لما أفادت به صحيفة “الشروق.

كما ألزم الحكم محي الدين طحكوت بدفع تعويض مالي قدره 100 مليون دينار جزائري لصالح الخزينة العمومية، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها.

وفي يونيو 2022، أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد محي الدين طحكوت بـ10 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة ممتلكاته وأرصدته البنكية، بتهمة تبييض الأموال في قضية شركة “الأثير” للصحافة التي تورط فيها كذلك المدير السابق لمجمع “النهار””” الإعلامي محمد مقدم المدعو أنيس رحماني.

ويُعدّ محي الدين طحكوت من أبرز رموز الأوليغارشية المالية التي برزت خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يُتابَع في قضايا فساد عقب الحراك الشعبي الذي أنهى تلك المرحلة السياسية.

وتوبع طحكوت في عدة قضايا فساد من بينها تلقي امتيازات من طرف الوالي الأسبق عبد القادر زوخ تخص 7 عقارات وصفقة النقل مع شركة “إيتوزا”.