أدان مجلس قضاء الجزائر، الخميس، الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد خلال إبرام صفقة اقتناء مصفاة “أوغيستا”.

وأدان المجلس في القضية ذاتها، المتهم أحمد هاشمي مازيغي مستشار الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك (ولد قدور) بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار.

وأدان القضاء زوجة عبد المؤمن ولد قدور، أنيسة أوعبد السلام، بعقوبة 18 أشهرا حبسا موقوفة النفاذ.

وأيد مجلس قضاء الجزائر الحكم القاضي بمصادرة جميع الممتلكات والأملاك والعقارات والأرصدة المحجوزة في القضية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

والثلاثاء الماضي، التمس النائب العام للمجلس ذاته، عقوبة 15 سنة حبسا نافذا بحق عبد المؤمن ولد قدور، وعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بحق أحمد هاشمي مازيغي وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا بحق زوجة عبد المؤمن ولد قدور.

وفي أوت الماضي، أمر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة للقطب الجزائي لدى محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، بإيداع الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك الحبس المؤقت.

وجاء قرار إيداع المسؤول السابق لسوناطراك، الحبس المؤقت لإفراغ مذكرة أمر القبض الدولي الصادرة بحقه.

ويتابع الرئيس السابق لسوناطراك بتهم استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى صفقة شراء مصفاة أوغستا النفطية.

وأوقفت الإمارات المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك في دبي، يوم 21 مارس الماضي، قادما من العاصمة الفرنسية باريس، متجهاً نحو سلطنة عمان.

وسلمت الإمارات المتهم للسلطات الجزائرية، بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه من العدالة الجزائرية.