أطلق عدد من نواب البرلمان في الجزائر، حملة لجمع مليون توقيع من أجل الضغط لسن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي.
جاء ذلك حسب ما كشفه، النائب بالمجلس الشعبي الوطني كمال بلعربي، في تصريح لوكالة الأناضول.
وقال بلعربي إنّه ومجموعة من النواب قدّموا منذ 28 جانفي 2020 بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي.
وأضاف أنّ “المشروع بقي حبيس الأدراج سنة كاملة، لم ينظر إليه لأسباب مجهولة”.
وأردف: “بعد عام أي في 28 جانفي 2021، أطلقنا حملة شعبية لجمع التوقيعات لمطالبة البرلمان بغرفتيه سنّ قانون يُجرّم أفعال فرنسا الاستعمارية”.
وجاءت المبادرة حسب بلعربي، بسبب العقبات التي واجهت المشروع آخرها تصريحات مستشار الرئاسة عبد المجيد شيخي الذي قال قبل أسابيع إن تجريم الاستعمار لا يحتاج إلى نص قانوني.
وأكدّ المتحدث أنّ “الحملة انطلقت بمختلف ولايات البلاد، وستأخذ وقتها الكامل لجمع التوقيعات من خلال استمارة ورقية وليست إلكترونية”.
ووفق بلعربي “يكفي جمع مليون توقيع لإيصال رسالة الشعب إلى الحكومة والسلطة التشريعية”.
ومؤخرا، نبّه النائب في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك بأن الاستمارة الرسمية للمبادرة الشعبية الوطنية لدعم قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، موجودة حصريا عبر صفحته الرسمية وحسابه بموقع فيسبوك.
واتهم النائب البرلماني أطرافا بنشر استمارات مزورة للتشويش على المشروع ومحاولة تعطيله، داعيا إلى إلى التثبت من العنوان الموجود في الاستمارة قبل ملئها وإرسالها إلى مقر مداومة النائب “وليس مقر البرلمان”.
وتأتي هذه الحملة بعد أيام من صدور تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا الذي قوبل بانتقادات واسعة من طرف الجزائريين، بسبب تجاهله “جرائم الاستعمار”.
