أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لعمليات استيراد المواد الأولية، للسداسي الأول من سنة 2026.
وأوضح بيان للوزارة، أن هذه المنصة تهدف إلى تتبع عمليات الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية، بما يضمن الشفافية، والسرعة في المعالجة ودقة المعطيات الخاصة بالبرامج التقديرية للسداسي الأول من 2026، للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الإنتاج.
وأشار إلى أن المنصة مخصصة حصريا للمؤسسات الاقتصادية التي تحمل رمز النشاط للسجل التجاري رقم 01 ورمز النشاط 07، ما يسمح بتوجيه الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية للإنتاج الوطني، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
في هذا السياق، أكد الوزير رزيق أن إطلاق هذه المنصة يندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة تسيير التجارة الخارجية، والانتقال إلى إدارة رقمية فعّالة تدعم المتعامل الاقتصادي وتساهم في تعزيز الإنتاج الوطني.
كما كشف الوزير عن إطلاق منصتين رقميتين إضافيتين في المرحلة المقبلة، ستكون الأولى مخصصة لمتابعة عمليات استيراد الخدمات، والثانية تتعلق بـ “البيع على الحالة”، وذلك في إطار استكمال منظومة رقمية متكاملة لتنظيم جميع أنماط التجارة الخارجية.
وفي إطار تعزيز هذه المنظومة الرقمية، وقعت وزارة التجارة الخارجية في نوفمبر الفارط اتفاقية تعاون تسمح بالتحضير لإطلاق منصة رقمية جديدة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الاستيراد لحسابهم الخاص.
وتنص الاتفاقية على استخدام الحوسبة السحابية للدولة عبر المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، لاستضافة المنصة، مما يتيح للمتعاملين الاقتصاديين عبر جميع الولايات تسجيل احتياجات مصانعهم وشركاتهم في مجال التسيير والتجهيز بسهولة، من منازلهم، دون الحاجة للتنقل بين الإدارات المختلفة.
وتجمع المنصة الرقمية الجديدة كافة القطاعات الوزارية المعنية، بالإضافة إلى الهيئات الوطنية الأساسية مثل الجمارك والبنوك، بما يضمن تنسيقًا كاملاً ومتابعة دقيقة لكل مراحل الاستيراد من الطلب إلى المتابعة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين