قرر القضاء الإداري، اليوم الإثنين، إلغاء انتخابات رئاسة الاتحاد الوطني للمحامين التي جرت قبل شهر وأسفرت عن انتخاب عبد الحفيظ بن فاتح نقيبًا وطنيًا خلفًا لإبراهيم طايري ليعاد فتح الملف الانتخابي داخل الاتحاد إلى الواجهة من جديد.

وجاء هذا القرار، بحسب ما نقلته صحيفة “الخبر”، على إثر طعن تقدم به أحد النقباء المترشحين بعد فوز بن فاتح عبد الحفيظ، الذي كان يشغل منصب نقيب منظمة ناحية أم البواقي.

وبموجب قرار الإلغاء،_ يضيف المصدر_” يعود النقيب السابق إبراهيم طايري إلى تسيير الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بصفة مؤقتة، إلى غاية تنظيم انتخابات جديدة وفق ما ينص عليه قانون المهنة”.

ووفق معطيات لمصادر مطلعة على القضية بحسب “الخبر”، فإن الطاعنين استندوا إلى ضرورة انتظار آجال الطعون المتعلقة بانتخابات مجالس النواحي والنقباء الجهويين قبل تنظيم انتخابات النقيب الوطني.

وفي المقابل، كان بن فاتح عبد الحفيظ قد رفض الطعون في بيان سابق، معتبرًا أن الدعوة لانتظار الفصل في الطعون “بدعة قانونية لا وجود لها في قانون المهنة أو نظامها الداخلي”. وفقا للمصدر ذاته.

وكان نقباء منظمات المحامين قد انتخبوا يوم 25 أفريل الماضي عبد الحفيظ بن فاتح رئيسًا جديدًا للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، خلفًا لطايري، في انتخابات جاءت عقب إلغاء نسخة سابقة من قبل مجلس الدولة.

وارتبطت تلك المرحلة باعتراضات من عدة منظمات للمحامين عبر ولايات مختلفة، على غرار الجزائر العاصمة والبليدة وتلمسان والبويرة، حيث تمحورت حول انتقادات تنظيمية وإجرائية.

وطرحت تلك الاعتراضات انتقادات تتعلق بـ”الشفافية” و”الانحياز الجهوي”، وهي اتهامات نفتها قيادة الاتحاد المنتهية عهدتها.

ونفى رئيس الاتحاد المنتهية ولايته إبراهيم طايري اتهامات الجهوية، موضحًا أن التوزيع داخل الهيئات لم يكن منحازًا، وأن التنافس كان حقيقيًا وحُسم بفارق ثلاثة أصوات فقط.