أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إلغاء بعض الوثائق الإدارية، وإعادة النظر في تركيبة الملفات االمطلوبة من طرف الهيئات التابعة للقطاع.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الإجراء يأتي في إطار الاستراتيجية المسطرة لرقمنة وعصرنة القطاع لمحاربة البيروقراطية وتخفيف العبء عن المواطنين.
وتقرر إعفاء المواطن أو المؤسسات من تقديم الوثائق التي تتولى الهيئات تحت الوصاية إنجازها بنفسها، إضافة إلى شهادة الميلاد، وشهادة الجنسية، وصحيفة السوابق العدلية.
وأعفت الوزارة المستخدم من تقديم شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في حالة تحويل عقود الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة ضمن ملف عقد العمل المدعم.
كما مصالح الوزير الهاشمي جعبوب جدول التصريح بالمستفيدين لدى هيئة الضمان الاجتماعي، والتصريح بالاشتراك ووضعية الإستهلاك في ملف المحاسبة لصب مساهمة الدولة ضمن ملف عقد العمل المدعم وجهاز الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن الوثائق التي تم سحبها جاءت بناءا على توجيهات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد يوم الإثنين 25 جانفي 2021 مع مسؤولي الهياكل المركزية والهيئات تحت الوصاية الذي خصص للنظر في تركيبة الملفات التي تطلب من المواطنين.
وأكدت الوزارة أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتحيين الدوري والمستمر للوثائق التي يمكن الإستغناء عنها وإستبدالها بتطبيقات وبرامج رقمية، وذلك سعيا لـمواكبة عصر تكنولوجيا المعلوماتية الحديثة وادماج الثقافة الرقمية لتحقيق تكفل أسرع وأنجع بانشغالات المواطنين وتوفير خدمات ذات نوعية وبأقل التكاليف.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
مقالات الرأي
Français
