اتهمته بمحاولة زعزعة استقرارها.. الجزائر “غاضبة” من البنك العالمي

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقالا تحت عنوان “التقرير المغلوط للبنك العالمي: محاولة لزعزعة استقرار الجزائر”، انتقدت فيه التقرير الصادر عن المؤسسة المالية العالمية بخصوص الجزائر.

وترى وكالة الأنباء الرسمية أن تقرير البنك العالمي يسعى لرسم صورة سوداوية عن الجزائر.

واعتبر المقال التقرير دون أي قيمة ولا يمت للجانب المالي بصلة.

واتهمت الجهة ذاتها البنك بأنه أصدر هذا التقرير بإيعاز من بعض الأطراف المعروفة بعدائها تجاه الجزائر.

وأبدت وكالة الأنباء الجزائرية غضبها من تنبؤ البنك العالمي بحدوث زلزال اقتصادي مدمر للجزائر، الأمر الذي اعتبرت بأنه سيثير ذعر المواطنين.

ولفت المقال إلى أن المؤسسة الدولية تغاضت عن النتائج الاقتصادية والاجتماعية الجيدة للجزائر، و”تجرأت” على اختراع أرقام حول وجود الفقر في الجزائر، موضّحا أن مؤشرات الفقر في الجزائر مطمئنة جدا.

واعتبرت واجهة الجزائر الإعلامية، التي تعتبر لسان حال الجزائر باعتبارها وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، أن البنك الدولي “زاغ عن دوره وتخلّى عن مهامه بتحريره لتقرير كاذب حول الجزائر، وتجرأ على إصدار أحكام حول وضعيتها التي تشهد تحسنا ملحوظا في كل المجالات بما في ذلك نسبة النمو”.

وأفاد المقال الصادر في وكالة الأنباء الرسمية أن “الجزائر تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر للبنك العالمي، إذ يتعلّق الأمر بمحاولة يائسة لزعزعة استقرار الناعمة لبلد يتقدم لكنه يزعج”.

وأضافت الوكالة الجزائرية أن البنك العالمي تغاضى عن وضعية الفقر في المغرب لحماية “مملكة الشر والبؤس المفضلة رؤساء مؤسسة بروتون وودز”.

ولفتت المؤسسة إلى أن البنك سبق أن نشر في تقريره لسنة 2019 أن الجزائر ستلجأ إلى الاستدانة، وهو الأمر الذي لم يحدث أبدا.

فضيحة البنك الدولي

اتُّهمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في سبتمبر بممارسة “ضغوط غير مناسبة” على موظفي البنك الدولي في 2017، عندما كانت الرئيسة التنفيذية للبنك، لتغيير البيانات في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” المهام من أجل رفع تصنيف الصين.

وبسبب هذه الفضيحة شكل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مجموعة توجيه لقيادة مراجعة لتحسين الإجراءات المؤسسية التي تحمي البيانات والحوكمة.

التهم الموجهة لجورجيفا وردت في تقرير تحقيق لشركة خدمات قانونية كلفها مجلس إدارة البنك الدولي التحقيق في مخالفات تتعلق بالبيانات في التقرير الذي يتناول مناخ الأعمال في الدول، وهو ملغى حالياً.