اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤخرا، قرارا يؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

ولم يعترض المغرب على القرار، كما وافقت عليه كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ويأتي اعتماد القرار في سياق انتصار محكمة العدل الأوروبية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وتؤكد الخطوة أن القضية الصحراوية بصدد تدشين عهد جديد يكفل معالجتها على أسس صحيحة وصلبة، تصب كلها في خانة تصفية الاستعمار بآخر مستعمرة في إفريقيا.

يذكر أن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة استكملت نهاية الأسبوع الماضي دراستها للبنود المتعلقة بتصفية الاستعمار باعتماد 24 قرارا.

وميّز الأشغال تبني اللجنة الرابعة لقرار حول قضية الصحراء الغربية بتوافق جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

ومن بين العناصر المتضمنة في القرار، تجديده التأكيد على الحقائق التاريخية والقانونية اللصيقة بالقضية الصحراوية المتمثلة في أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار.

كما يشمل أهلية الشعب الصحراوي لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما يمليه قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

ويؤكد القرار أن منظمة الأمم المتحدة لديها مسؤولية دائمة وثابتة حيال شعب الصحراء الغربية ويطالب في الوقت ذاته من اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار (لجنة الـ24) مواصلة بحث الوضع في الصحراء الغربية.

وفي 4 أكتوبر الماضي، قضت محكمة العدل الأوروبية، أن المفوضية الأوروبية “انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير”، بإبرامها اتفاقات تجارية مع المغرب.

وقضت “العدل الأوروبية” ببطلان اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالصحراء الغربية.