تبنّت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثمانين، اليوم، قراراً بالإجماع ومن دون تصويت حول قضية الصحراء الغربية، تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية، أن اللجنة أخذت علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المؤرخ في 31 جويلية 2025، الذي جدّد التأكيد على أن قضية الصحراء الغربية تندرج ضمن قضايا تصفية الاستعمار، وتخضع لمعالجة كلٍّ من اللجنة الرابعة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الـ24).
وجاء في القرار تأكيد جديد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960، كما ذكّرت اللجنة بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، خاصة القرار رقم 690 (1991) الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة بمواصلة مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي، داعية اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار إلى الاستمرار في دراسة الحالة بالصحراء الغربية وتقديم تقرير للجمعية العامة في دورتها المقبلة، إلى جانب دعوة الأمين العام لتقديم تقرير عن تنفيذ القرار الجديد.
وفي تعليقه على الخطوة، أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، أن القرار “يؤكد مجدداً الإطار القانوني الواضح لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار”، معتبراً أنه ردّ قوي على محاولات المغرب تحوير الطبيعة القانونية للقضية والترويج لمزاعم “مضلّلة” أمام اللجنة الرابعة.
كما وصف عمار القرار بأنه “ردّ واضح على مواقف بعض الدول الداعمة للاحتلال المغربي”، مؤكداً أن مقترحاتها “تناقض نص وروح ميثاق الأمم المتحدة، وتسعى لتقويض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على موارده الطبيعية”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين