حلّت مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالطاقة قدري سيمسون، بالجزائر، لبحث ملفات هامة، أبرزها ملف الغاز في ظل التغيرات التي خلقتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وناقشت قدري سيمسون، عديد الملفات مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الطاقة محمد عرقاب.
في هذا الصدد، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن التعاون الجديد في مجال الطاقة يعني أن الهيئة الأوروبية ترغب في العمل مع الجزائر، في مجالات غير الغاز.
وأبرزت أن هذا التعاون يعني أيضا أنه سيرفع من قدرات إنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين.
من جهته، كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن الجزائر وضعت خطة عمل مع الاتحاد الأوروبي لتجسيد المشاريع المبرمجة في إطار التعاون الطاقوي بين الطرفين.
وأكد عرقاب تحديد قائمة المشاريع التي سيتم إنجازها في إطار التعاون الثنائي خلال الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وأبرز وزير الطاقة أن المسؤولين الجزائريين ومفوضة الاتحاد الأوروبي، تطرقا إلى كيفية تطوير العلاقة في مجال الغاز والاستكشافات وكيفية تدعيم البرامج الجزائرية من خلال شركة سوناطراك.
وأكد أن الجانبين تطرقا إلى ولوج الجزائر إلى الأسواق الدولية والأوروبية للكهرباء، بالنظر لكونها بلدا ينتج الطاقة الكهربائية بكميات معتبرة تسمح لها بالتصدير.
يذكر أن التحركات الأوروبية تأتي في خضم أزمة غاز باتت تخنق الدول الأوروبية، بين الندرة وغلاء الأسعار.
من جهتها كشفت سيمسون، اليوم الأربعاء أن الهيئة الأوروبية ستتخذ إجراءات جديدة لكبح أسعار الغاز.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين