رفض الاتحاد الإفريقي، أمس الأحد، اعتماد ما يسمى بـ “بيان طنجة“، الذي يدعو من خلاله المغرب إلى تجميد عضوية الصحراء الغربية داخل الاتحاد.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية، فقد رفضت الدورة العادية السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، اعتماد “بيان طنجة” وقررت إعادته إلى هيئات الاتحاد الافريقي للنظر فيه من جديد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصحراوية، أن مناورة المغرب لفرض مبادرته المتمثلة في اعتماد “بيان طنجة”، وإضفاء الصبغة المؤسساتية عليه هدفها لي ذراع الاتحاد الإفريقي.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أن المغرب يسعى لإحداث منبر آخر للدعاية المغربية لسياسته التوسعية ضد جيرانه وخاصة الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي.

كما اعتبر البيان ذاته، ما جرى في ختام قمة الاتحاد الافريقي الأخيرة فشلا ذريعا للمملكة المغربية، رغم سياسة الإغراء والرشوة وضخامة الوفد المكون من 46 شخصا.

وأكد بيان الخارجية الصحراوية، أن هذا الفشل الذي منيت به المملكة المغربية، جاء بعد أن أغلق ترشح الجمهورية الصحراوية الباب أمام محاولات المخزن، لتبوء منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي.

وحسب ذات المصدر، فقد فشل المغرب في تغيير محتوى إستراتيجية إفريقيا للشراكات، كما لم يفلح في تمرير فقرة مغلوطة تتعلق بوضع حقوق الإنسان خلال اجتماعات المجلس التنفيذي.

وشهدت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، حادثة طرد الوفد الإسرائيلي من قاعة الاجتماع، ورفض إعطاء الكيان الصهيوني صفة المراقب داخل الاتحاد.