أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن هيئات الضمان الاجتماعي تقوم بالتكفل بتعويض مصاريف العلاج المتعلقة بجراحة القلب، طبقا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية النموذجية المدرجة في المرسوم التنفيذي رقم 14-367 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014.
وذكر الوزير بمرسوم الاتفاقية المبرمة بين المؤسسات الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بأنشطة طب جراحة القلب وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وفي رده على السؤال الكتابي للنائب البرلماني هشام صفر والمتعلق بالتكفل بالحالات الاستعجالية لمرضى القلب وإجراءات التعويض لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
أكد الوزير أن المادة 18 من ذات الاتفاقية تنص على أن المبالغ الجزافية لا تستحق للمؤسسة الاستشفائية الخاصة إلا إذا تم منح موافقة مسبقة والتزام بالتكفل من طرف الصندوق.
وعليه وفق توضيحات الوزير سايحي يتم تعويض المصاريف الناجمة عن الحالات الاستعجالية حسب اللائحة العامة للأعمال الطبية.
ونوه الوزير أن هيئات الضمان الاجتماعي تسهم في التغطية المجانية لتكاليف الرعاية الطبية للمؤمن لهم اجتماعياً وذوي حقوقهم عبر المساهمة الجزافية السنوية المدرجة في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية العمومية المتخصصة، والتي بلغت 150 مليار دج لسنة 2025.
وطالب النائب البرلماني في مراسلته بإيجاد حل للإشكال المطروح بخصوص الملفات الاستعجالية المتعلقة بالعمليات الجراحية لمرضى القلب، لضمان استفادتهم من التعويض والتكفل المناسب.
وأشار النائب هشام صفر إلى أن تكاليف هذه العمليات مرتفعة جدًا، إذ تتراوح بين 40 مليون سنتيم وقد تصل إلى 300 مليون سنتيم، خصوصًا في عمليات القلب المفتوح.
وأوضح أن العديد من المرضى في ولاية قالمة وغيرها اضطروا للاستدانة لإجراء هذه العمليات، على أمل التعويض لاحقًا، خاصة أن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود وفي وضعيات اجتماعية صعبة.
لافتا إلى أن “تعويض هذا النوع من العمليات خارج إطار التعاقد مع العيادات الخاصة يمثل مبلغًا بسيطًا جدًا لا يتجاوز 2000 دج، حسب تسعيرة 1987 التي لم يتم مراجعتها إلى اليوم.”
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين