وضعت مصالح المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر حدا لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في تبييض الأموال والغش الضريبي، تتكون من أربعة أشخاص مشتبه فيهم، بعد عملية أسفرت عن ضبط أكثر من 14 مليار سنتيم.
وأوضح بيان لأمن العاصمة أن العملية جاءت عقب استغلال معلومات دقيقة حول نشاط شبكة إجرامية تمتهن تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وأوضح البيان أن التحريات التي باشرتها المصالح المختصة مكنت من تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم تباعا، مع حجز مبلغ مالي يقدر بـ14 مليارا و275 مليون سنتيم جزائري، إضافة إلى مركبتين كانتا تستعملان في نقل هذه الأموال المشبوهة.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، وفقا لإجراءات قانونية جزائية دقيقة.
وتأتي هذه العملية في سياق الحملة الوطنية التي تشنّها مصالح الأمن لمكافحة شبكات تبييض الأموال، إذ كانت مصالح أمن ولاية مستغانم بالتنسيق مع المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران، قد تمكنت في أوت الفارط من تفكيك شبكة مماثلة تنشط في المجال ذاته.
وأسفرت تلك العملية السابقة عن حجز مبالغ مالية ضخمة قدّرت بـ 1.239.841.500 دينار جزائري (أكثر من 124 مليار سنتيم)، إلى جانب 1.084.775 يورو، و94.400 دولار أمريكي، و4300 ريال سعودي، و500 درهم إماراتي، و200 فرنك سويسري، فضلا عن 14 مركبة سياحية كانت تستخدم في نقل الأموال غير المشروعة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين