كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية في الجزائر سيتم تقديمه أمام اجتماع الحكومة، قبل أن يرفع لمجلس الوزراء ومناقشته لاحقًا من طرف البرلمان بغرفتيه.

وأكد الوزير، على هامش عرضه لنص قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي أمام أعضاء مجلس الأمة، أن قانون الصفقات العمومية يعتبر من أهم نصوص الإصلاحات المالية العامة.

وأعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بداية السنة الماضية عن إيداع مشروع القانون المتعلق بمراجعة الأحكام العامة للصفقات العمومية، على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل دراسته.

في السياق ذاته أشار الوزير الأول، إلى أن مراجعة قانون الصفقات العمومية يعد خطوة هامة كفيلة بإرساء شفافية وفعالية أكبر في تسيير المالية العمومية.

من جهته، أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، في وقت سابق عن مراجعة قريبة لقانون الصفقات العمومية.

وشدد وزير العدل، على ضرورة إخضاع قانون الصفقات العمومية للتشريع بدلا عن التنظيم الذي فتح الباب سابقا للانحرافات والانزلاقات المشبوهة حسبه.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن قضية منح الصفقات بالتراضي أضرت بالاقتصاد الوطني خلال المرحلة السابقة، مؤكدًا على ضرورة عرض قانون الصفقات العمومية للتعديل والتنقيح بعدما عُدل قانون تبييض الأموال.

يُذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كشف مؤخراً  استرجاع 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مؤكدا أن التحقيق في قضايا الفساد يتم بشكل يومي ولا يقتصر على ملفات قديمة.