أطلق الديوان الوطني الجزائري للحبوب، مناقصة لشراء 700 ألف طن من القمح اللين، بهدف تغطية احتياجات البلاد من هذه المادة.
وفي خطوة غير مسبوقة، تضمنت المناقصة بندا يحدد مصدر القمح، مشترطة أن يكون من روسيا وأوكرانيا، مما يعني استبعاد القمح الفرنسي.
ووفقا لما أفادت به صحيفة “العربي الجديد” نقلا عن موقع “تار نت” الفرنسي المتخصص، من المقرر أن تصل الشحنة إلى الجزائر خلال الأشهر القليلة المقبلة، دون أن تتضمن القمح الفرنسي، الذي كان يُعد من أبرز مصادر التوريد إلى الجزائر، في خطوة تعكس اتساع الفجوة بين الجزائر وفرنسا لتشمل الجانب الاقتصادي أيضًا.
الجزائر تقاطع القمح الفرنسي
كشف رئيس المجلس الفرنسي للمحاصيل الكبرى “فرانس أغري مار” أنّ الجزائر أغلقت بصفة شبه كلية باب استيراد القمح من فرنسا بعد تدهور العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر.
وأوضح فرانس أغري مار، مطلع العام الجاري أنّ صادرات الحبوب الفرنسية لا سيما منها القمح، ستتعرض لضربة موجعة في هذا الموسم،
وتواجه الحبوب الفرنسية ضربات متتالية من خلال إغلاق الجزائر الباب أمام الصادرات القادمة من فرنسا، بالإضافة إلى استمرار تدفق القمح الأوكراني إلى دول الاتحاد الأوربي.
واردات الجزائر من القمح
تعتبر الجزائر إحدى أكبر الدول استيراداً للقمح في العالم، خصوصاً القمح اللين، الذي يوجه لإنتاج الطحين لصناعة الخبز.
وتستهلك الجزائر بين 9 إلى 12 مليون طن سنوياً من القمح بنوعيه اللين والصلب.
ويبلغ متوسط الاستيراد السنوي من القمح، قرابة 7.8 ملايين طن سنوياً بنوعيه، إذ يشكل الاستيراد ما نسبته بالمتوسط أكثر من 60 بالمئة من الاستهلاك.
من جهته قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق، إنّه ينبغي على البلاد أن تزيد إنتاجها من القمح إلى المثلين، بهدف الحد من الاعتماد على الواردات، على أن يتحقق ذلك جزئياً عن طريق رفع إنتاجية الهكتارالواحد إلى نحو 35 قنطار بدل 20 قنطار.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين