كشف المفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية جمال بولخصايم، أن استراتيجية القطاع تستهدف رفع إنتاج الموارد الصيدية إلى 160 ألف طن  آفاق 2030.

وأبرز جمال بولخصايم، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية كبيرة لقطاع الصيد البحري بما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

ولفت بولخصايم إلى سن إجراءات تحفيزية على غرار الوصول إلى فضاءات الصيد في أعالي البحر من أجل تطوير نشاط تربية المائيات.

وذكر المسؤول ذاته باستيراد المحركات الأقل من 5 سنوات الخاصة بالسفن الأسطولية المستغلة في النشاط الصيدي، بيسمح لأصحابها ومالكيها بالوصول إلى مناطق الصيد للرفع من الإنتاج الوطني وتخفيض تكلفة الإنتاج ما ينعكس، على حد قوله، إيجابا على أسعار المنتجات السمكية.

وعلى صعيد آخر، يرى المفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن نظام مراقبة السفن عن من شأنه تعزيز مراقبة السفن من الجانب الأمني وحماية الثروة السمكية وتحديد خارطة لمناطق الصيد البحري.

وأفاد المتحدث أنه تم إحصاء 82 مؤسسة ناشئة حاصلة على علامة مشروع مبتكر في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.

وتابع: “تساهم  هذه المؤسسات الناشئة بمشاريعها في تطوير الابتكار و الإنتاج الوطني”.

ولفت جمال بولخصايم، إلى توفير عشر تطبيقات خدماتية في إطار عصرنة وتحسين الخدمة العمومية لقطاع الصيد البحري.

يذكر أن الجزائر تُصدّر 5.000 طن من المنتجات الصيدية سنويا إلى بلدان آسيوية وإفريقية وأوروبية.

وتصدر الجزائر التونة الحية إلى مزارع التسمين بتونس وتركيا ومالطا، والأخطبوط والجمبري إلى الأسواق الأوروبية والمعلبات إلى الأسواق العربية والإفريقية.