أصدر مجلس قضاء الجزائر حكما بسجن الصحافي إحسان قاضي مدير موقع “راديو آم”.

ووفق ما أورده الموقع فإن المجلس أيد حكم المحكمة الابتدائية القاضي بسجن قاضي إحسان 6 أشهر حبسا نافذا.

وحسب المصدر ذاته، فإن تفاصيل القضية تعود للدعوة التي رفعها وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر ضد مدير النشر لإذاعة راديو آم ومغريب إيمرجون، على خلفية نشر إحسان القاضي مقالًا يدافع فيه عن “حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك” الشعبي للمطالبة بالديمقراطية. (حركة رشاد مدرجة على  قائمة المنظمات الإرهابية).

يذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أدانت إحسان القاضي في جوان 2022، بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة نشر أخبار مغرضة بين الجمهور وبرّأته من تهمة المساس بالوحدة الوطنية.

وكان موقع “راديو آم” قد أعلن أمس أن إحسان تعرض للتوقيف من طرف عناصر الأمن وما يزال في قبضتهم منذ ليلة أمس.

وقال الموقع إن إحسان القاضي، قضى ليلة الجمعة إلى السبت، 24 ديسمبر، بمركز الأمن الداخلي ببن عكنون، أعالي العاصمة.

وأضاف أن القاضي تعرض للتوقيف منتصف الليل و30 دقيقة في مسكنه الثاني بمدينة زموري، ولاية بومرداس، من طرف ستة أعوان أمن بالزي المدني.

وشمعت السلطات الأمنية، أمس السبت، مقر “راديو أم” و”مغرب إيميرجون” وحجزت العتاد الموجود بداخله.

ونشر موقع “مغرب إيميرجون” تدوينة، جاء فيها “تشميع مقر Radio M و Maghreb Émergent مع حجز العتاد المتواجد فيه.”

وحسب إذاعة راديو أم فإن مدير الإذاعة مازال تحت النظر لدى مديرية الأمن الداخلي في انتظار الإفراج عنه أو تحويله إلى الجهات القضائية.