أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن سنة 2025 ستشهد تجسيدًا عمليًا لمشاريع استراتيجية تهدف إلى تحقيق رفاهية المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية.

جاء ذلك خلال إشرافه على مراسم تسليم الاعتمادات الميزانياتية لقانون المالية 2025.

وأوضح فايد أن هذا القانون يمثل خطوة جادة في مسار الإصلاحات الاقتصادية، إذ يشمل ميزانية مرتفعة توفر التمويل اللازم للمشاريع التنموية.

وأضاف أن القانون مدروس بعناية ويستهدف كبح ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار السوق المحلي، إلى جانب إدماج المتعاملين الاقتصاديين غير المصرحين في الاقتصاد الرسمي.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاح المالي مشروع وطني ومسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية والهيئات الاقتصادية.

وبيّن أن العمل المشترك هو السبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أنه لا مجال للتقاعس أو التراجع.

وأكد فايد أن القانون يوفر تدابير شاملة لإدماج المتعاملين غير المصرحين، ما يساهم في توسيع الوعاء الضريبي وتحسين الإيرادات.

وفي سياق آخر، شدد الوزير على أهمية تقليص استخدام “الكاش” في التعاملات المالية.

موضحًا أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن التدابير المتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكتروني ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من جانفي 2025.

وفيما يتعلق بالأغلفة المالية الموزعة، أوضح فايد أنها تمثل التزامًا صريحًا بالعمل الجاد لتحقيق مستقبل أفضل.

وأكد أن كل دينار يخصص لمشروع معين أو خدمة عمومية هو استثمار في مستقبل البلاد ومواجهة التحديات.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز منطق النجاعة في التسيير، داعيًا المسؤولين على جميع المستويات إلى تحمل المسؤولية وتحقيق المساءلة لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة.

وفي إطار التوجه نحو الحداثة، أشار فايد إلى اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، وهو ما يعكس رؤية الدولة الطموحة في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

كما تطرق إلى دعم الشباب والمبتكرين، موضحًا أن القانون يتضمن إعفاءات من رسوم تسجيل الشركات واقتناء العقارات اللازمة للنشاطات الصناعية.

وأكد أن هذا الدعم يعكس التزام الدولة بمرافقة هذه الفئة كقوة محركة للاقتصاد الوطني.

للإشارة، فإن الاعتمادات المالية الموزعة تضمن استمرارية المرافق العامة وتحقيق الأهداف المنشودة.