أثّرت الحرب الروسية الأوكرانية بشكل مباشر على إمدادات القمح، لترتفع أسعارها ويُفرض على بعض الدول المستوردة لهذه المادة الإستراتيجية البحث عن إمدادات إضافية وموردين جدد.

في هذا الصدد، كشفت وكالة “بلومبرغ” المتخصصة، في تقرير عن سوق القمح، أن الجزائر ستعود إلى استيراد القمح من فرنسا، مضطرة إلى ذلك.

ولفت التقرير إلى أن الجزائر تخلّت عن استيراد القمح من فرنسا السنة الماضية وتوجّهت إلى منطقة البحر الأسود لاستيراد حاجياتها.

ورجّحت الوكالة ذاتها، في وقت سابق، أن تحاول الجزائر إلى جانب الأردن والمغرب، الحصول على مشتريات جديدة من هذه المادة، قصد الحفاظ على المستويات اللازمة منها.

 

من جهته، طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في وقت سابق، الجزائريين، بخصوص مخزون القمح، بقوله إن “مخزون الدولة الجزائرية من الحبوب يكفي إلى غاية نهاية السنة الحالية، ولن يتأثر بالمتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي”.

وكشف الوزير، شهر جانفي الماضي، أن الديوان الوطني للحبوب جمع 13 مليون قنطار من القمح اللين والصلب خلال موسم 2020-2021، معتبرا هذه الحصيلة غير كافية وتبين عجزا في الكميات المجمعة.

في هذا الصدد، كشفت وزارة الزراعة الأمريكية في آخر إحصاءِِ لها، أن الإنتاج المحلي للقمح في الجزائر يلبي  حوالي 34 في المائة فقط من حاجيات الجزائريين، لذلك تجد نفسها مجبرة على استيراد كميات كبيرة من هذه المادة لتغطية العجز.