استهلت الحكومة، الخميس، اجتماعها الأسبوعي برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي مست عددا من ولايات البلاد خلال الأيام الماضية، قبل الانتقال إلى مناقشة سلسلة من المشاريع التنظيمية والتنموية شملت قطاعات الموانئ والاتصالات والرقمنة والإعلام.

وبحسب بيان لمصالح الوزير الأول، ناقش الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الإطار القانوني لمنح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية، إلى جانب منح امتيازات على الأجهزة العمومية أو تراخيص لاستعمال تجهيزات خاصة، مع إلزام المستفيدين بضمان استمرارية أداء الخدمة العامة.

وفي قطاع الاتصالات، درست الحكومة مشروعَي مرسومين تنفيذيين يقضيان بتجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور من نوع “GSM”، والخدمات المرتبطة بها، لفائدة شركتي موبيليس وأوبتيموم تيليكوم الجزائر (جازي).

شبكة وطنية لتعزيز المطابقة وحماية الإنتاج الوطني

وتناول الاجتماع أيضاً مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة، ترتكز على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة، مدعومة بمنصتها الرقمية “GEOLAB”.

ويهدف المشروع إلى تعزيز منظومة التقييس وتقييم المطابقة، بما يدعم حماية الاقتصاد الوطني وترقية الإنتاج المحلي، من خلال تحسين التنسيق بين المخابر الوطنية والاستغلال الأمثل لقدراتها التحليلية.

نظام وطني لمواجهة الأخبار المضللة

وفي محور الرقمنة والإعلام، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، يهدف إلى حماية نزاهة المعلومات المتداولة وتعزيز ثقة الجمهور في البيئة الإعلامية الرقمية.

ويأتي المشروع ضمن مساعي السلطات لمكافحة الأخبار المضللة، وترسيخ مصداقية المحتوى الرقمي، عبر تطوير آليات للتحقق من المعلومات وتعزيز موثوقية ما يتم تداوله على المنصات الرقمية.

واختتمت الحكومة اجتماعها بعرض تقارير حول مدى تقدم تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة، في إطار متابعة وتقييم وتيرة إنجاز البرامج الحكومية.