استمعت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، المنعقد الخميس، إلى مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام قدّمه وزير الاتصال.
وترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
ويهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
كما يهدف إلى التشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني، واعٍ بالرهانات الوطنية والدولية وملتزمٍ بآداب وأخلاقيات الـمهنة.
وذكر المصدر، أن إعداد مشروع هذا القانون العضوي يرمي إلى تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية؛ وتحديد القواعد العامة الـمتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم.
كما يرمي إلى وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة؛ واستبعاد أصحاب الـمال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام؛ وكذا استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري.
وأشار إلى أنّ الأحكام الجديدة تسمح بترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية بالاستناد إلى الـمقاييس والـمعايير الدولية في هذا الـمجال.
وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين