أعربت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن قلقها من بروز ظاهرة خطيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويتعلق الأمر وفقا للويزة حنون، بانتشار ممارسات وتصرفات جد مقلقة لمجموعات تُنصب نفسها “إكلريوس” أي شرطة أخلاق، وتتصرف هذه التصرفات كمحاكم دينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأبرزت حنون، أن هؤلاء بلغ بهم الأمر إلى حدّ التشفي في ضحايا حريق دار الأيتام بالمحمدية.
وعززت الجزائر ترسانتها القانونية، بالقانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.
ويهدف هذا القانون إلى التصدي لمظاهر التمييز والكراهية والتحريض على العنف بمختلف أشكالها، مع توفير آليات قانونية للوقاية والمتابعة والعقاب، بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وضمان احترام الحريات الأساسية.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 60,000 دج و300,000 دج كل من يرتكب فعلاً من أفعال التمييز أو خطاب الكراهية.
كما تصل العقوبات إلى 7 و10 سنوات، إذا كان الخطاب يحرض على العنف أو يؤدي إلى إلحاق أذى جسدي بالضحايا.
أو إذا ارتكبت الجريمة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال (مثل منصات التواصل الاجتماعي).
وإذا كان الفاعل موظفاً عمومياً واستغل وظيفته لارتكاب الجريمة.
أو إذا صدر الخطاب من مجموعة أو جماعة منظمة تستهدف زعزعة استقرار المجتمع والوحدة الوطنية.
ورغم تشديد العقوبات، إلا أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يحرضون عبر منصات التواصل الاجتماعي عبر مناشير أو في فيديوهات مصورة باستخدا م خطاب الكراهية والتمييز لا سيما ضد المرأة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين