قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إن الدولة الجزائرية ستتخلّى عن أرباح الشركتين الوطنيتين “سونطراك” و”سونلغاز” وعدد من المؤسّسات العمومية الأخرى، وفقا لما أفادت به “الإذاعة الوطنية”.

وجاء هذا القرار للسماح للمؤسّسات المعنية بتوسيع استثماراتها وتكثيف نشاطها، حسب المصدر ذاته.

وأوضح الوزير الأول في ردّه على أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة تتوقّع تراجعا في المداخيل الاستثنائية، من بينها أرباح المؤسّسات العمومية على غرار “سونطراك” و”سونلغاز”.

وأكّد المتحدّث ذاته، أن الدولة الجزائرية ستسمح للشركات المعنية باستثمار أرباحها في مجال عملها وتوسيع نشاطها، بدل أخذها.

في سياق مغاير، نفى بن عبد الرحمان، لجوء الجزائر لطبع النقود أو الاستدانة الخارجية، مشيرا إلى أن السعر المرجعي لبرميل النفط رغم أن سعره يبلغ حاليا حوالي 85 دولارا للبرميل، إلا أنه تم اعتماده على أساس 45 دولارا للبرميل، لتوجيه هذا الفائض لصندوق ضبط الإيرادات، ممّا سيساهم في امتصاص هذا العجز.

وفي حديثه عن مراجعة سياسة الدعم، قال الوزير الأول، إنه سيتم الاعتماد على مقاربة تشاركية  بالاعتماد على دراسة علمية تم إجراؤها في هذا الشأن، قصد إعادة التوزيع العادل للثروة، لافتا إلى أن الحكومة لن تقرّر وحدها كيفية مراجعة هذه السياسة.

وعلى صعيد آخر، أكد أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر من بين الدول القليلة في المنطقة التي تبلغ فيها المديونية الداخلية مستويات متدنية.