أصدر الديوان المهني للحبوب، اليوم الخميس، بيانًا ردّ من خلاله على التقارير الإعلامية الأوروبية التي زعمت استبعاد الجزائر لبعض الموردين من مناقصة لاستيراد القمح.

وجاء في بيان للديوان، أنه في أعقاب المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية بشأن الاستبعاد المزعوم لبعض الموردين من قائمتنا المختصرة، وفقًا للإجراءات الداخلية لمنظمة AAIC، نود تقديم بعض التوضيحات.

وقال الديوان في بيانه، “يعتبر جميع موردي الحبوب في قائمتنا المختصرة شركاء استراتيجيين، وبغض النظر عن أصل المنتج، يتم معاملتهم بشكل عادل في جميع الاستشارات التي يتم إطلاقها خلال عام 2024”.

وأضاف البيان، “فيما يتعلق بالمشاورة المحدودة التي أطلقها المكتب في 6 أكتوبر 2024، نحدد أنها كانت محكومة بمعايير فنية محددة، بناءً على الاحتياجات الصناعية الخاصة بهذه الفترة”.

كما أكد الديوان في ذات السياق، أنه سيتم إطلاق المشاورات بانتظام، اعتمادًا على احتياجات السوق الوطنية، فيما سيتم دعوة شركاء الموردين الذين يستوفون المتطلبات الفنية والتجارية للمشاركة.

وشدد الديوان المهني للحبوب على التزامه بالحفاظ على التعاون الشفاف والعادل مع جميع شركائها الأوروبيين المعتادين.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد نقلت عن مصادر تجارية، أمس الأربعاء، أن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح هذا الأسبوع.

واشترطت الجزائر -حسب رويترز- ألا تعرض الشركات المشاركة قمحاً فرنسي المنشأ، وذلك في تداعيات واضحة لتجدد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

وتعد الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت فرنسا لسنوات طويلة أكبر مورد لها بفارق كبير.