كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن قطاع السكن أصبح من أبرز مؤشرات التنمية الوطنية في الجزائر، مثمنا النهضة التي يشهدها هذا القطاع والتي تجعله ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

وجاءت تصريحات الرئيس عقب اطلاعه على عروض حول واقع التنمية خلال زيارته لولاية قسنطينة، بما في ذلك مخطط عصرنة المدينة القديمة وعدة مشاريع تنموية أخرى، حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس تبون إلى حرصه الشخصي على توفير كل التسهيلات للولاة لضمان سير المشاريع السكنية بكفاءة، مؤكدا أن كثيرين راهنوا على أن يكون ملف السكن سببا في انهيار الجزائر، لكن الواقع كان مختلفا، إذ يتم التعامل مع هذا الملف بشكل يلبي تطلعات المواطنين.

كما أبرز الرئيس أن إنجاز المشاريع السكنية يكاد أن يكون جزائريا مئة بالمئة.

ولفت الرئيس إلى ضرورة الحفاظ على الإرث العمراني والحضاري الذي تزخر به قسنطينة، وربط استكمال المشاريع التنموية بولاية قسنطينة بجهود تأهيل المدينة القديمة وترميم المباني التاريخيا.

تعديلات مرتقبة لشروط السكن

كان قد كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، الأسبوع الماضي، انتهاء الوزارة من مراجعة وتعديل الأحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المتعلق بقواعد منح السكن العمومي الإيجاري.

كما أوضح الوزير أن النص المعدل أصبح في مرحلة الإرسال للأمانة العامة للحكومة تمهيدًا لمناقشته ونشره في الجريدة الرسمية.

وأشار بلعريبي إلى أن المراجعة تهدف إلى تكييف النص مع الاحتياجات الاجتماعية لمستفيدي السكن، موضحا أن سقف الدخل للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري حدد بـ 24 ألف دينار جزائري، ليتمكن أصحاب الدخل المحدود من الحصول على السكن، في حين يمكن للفئات الأعلى دخلا الاستفادة من صيغ أخرى مثل السكن الترقوي المدعم أو البيع بالإيجار مع إمكانية الحصول على قروض ميسرة وخيارات دفع بالتقسيط.

وأعلنت وزارة السكن الشهر الجاري، أن عدد السكنات الموزعة بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة بلغ 94,781 وحدة، ما يمثل 65.4% من إجمالي برنامج التوزيع البالغ 144,601 وحدة.

كما شملت عملية التوزيع عدة ولايات، حيث سجلت أدرار وبشار والجلفة نسب توزيع تقارب 100%، ووصلت النسب في ولايات أخرى مثل سيدي بلعباس 96%، برج بوعريريج 92%، خنشلة 93%، ومستغانم 63%.