في إطار تعزيز آليات الرقابة الداخلية وتحديث أساليب الإشراف الإداري، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما جديدا يمنح المراقبة العامة للجيش صلاحيات واسعة لمتابعة الرقابة والتفتيش على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا تحت رقم 24-390 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يمنح للمراقبة العامة للجيش مهمة الرقابة والتفتيش التي تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها.

وفقًا للمادة الأولى من المرسوم، تهدف هذه الخطوة إلى توحيد مهام الرقابة والتفتيش ضمن هيئة مركزية تابعة لوزارة الدفاع الوطني، لضمان الكفاءة والشفافية في التسيير الإداري والمالي.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم الرئاسي “تكلف المراقبة العامة للجيش، بصفتها هيئة مركزية للرقابة البعدية موضوعة تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، لا سيما بالرقابة والتدقيق والتفتيش والتحليل والدراسة والتقييم على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها”.

أما المادة  الثالثة من المرسوم، فقد تضمنت تكليف المراقبة العامة للجيش، بالتنسيق مع مجلس المحاسبة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، بمراقبة الحسابات ومراقبة تسيير مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها، مهما كانت طبيعتها القانونية.

بحسب المادة الرابعة، تركز المراقبة العامة للجيش على ضمان الالتزام الصارم بالتشريعات والتنظيمات السارية، خصوصًا في المجالات التالية:

  • المحافظة على الأموال العمومية.
  • حماية ممتلكات الدولة المخصصة لوزارة الدفاع الوطني.
  • التسيير الناجع للموارد البشرية.
  • الحفاظ على حقوق المستخدمين.
  • القواعد المطبقة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل والحماية الاجتماعية.
  • القواعد المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية البيئة.
  • حماية الممتلكات الثقافية الواقعة ضمن النطاقات العسكرية.

في حين حددت المادة الخامسة  كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني و / أو قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير أو السلطة المسؤولة عن المؤسسة المعنيين، حسب الحالة.

ويمثل هذا المرسوم خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية داخل وزارة الدفاع الوطني، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد وضمان الامتثال للتشريعات السارية.