كشف موقع “طريقي” التابع للدرك الوطني، عن أنواع الجنح التي لا تستلزم الاحتفاظ برخصة السياقة.
وتشمل القائمة التي لا تستدعي احتفاظ أعوان الأمن برخص سياقة السائقين لدى ارتكابهم لمخالفات مرورية، أزيد من 10 جنح.
وتتمثل الجنحة الأولى في وضع السائق لوحة تسجيل تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة أو مستعملها.
كما لا يحتفظ أعوان الأمن برخصة سياقة كل من يقود مركبة لا يكون حائزا على رخصة صالحة لقيادتها، أو أي شخص غير حائز على رخصة قيادة.
الاحتفاظ بالرخصة يستثني كل سائق يقود مركبة معدة لنقل الحاويات ولا تكون مجهزة بنظام ترسيخ قطع الزاوية المصادق عليه من قبل المصالح الوصية، أو يقوم بتثبيت الحاويات بواسطة الأسلاك أو أحزمة أو وسائل أخرى.
في حال لم يتخذ صاحب المركبة الاحتياطات اللازمة لكي لا تتسبب حمولة سيارته في إلحاق الضرر بالغير وبالطريق العام، لن يتم الاحتفاظ برخصة سياقته.
القائمة تشمل كذلك، كل شخص يخالف الأحكام التي تنظم النقل الخاضع للرخصة، أو حصل أو حاول الحصول على رخصة قيادة أو نسخة ثانية منها عن طريق تصريحات كاذبة.
بالإضافة إلى كل شخص استمر في قيادة مركبته رغم إبلاغه بكافة الطرق القانونية بالقرار الصادر ضده والمتضمن تعليق أو إلغاء رخصة القيادة الخاصة به أو منعه من استصدار نسخة جديدة.
ويشمل هذا الإجراء، كل شخص استلم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة، ورفض رد الرخصة المعلقة أو الملغاة إلى العون التابع للسلطة المكلفة بتنفيذ هذا القرار، إلى جانب كل شخص وضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة المرور بدون ترخيص.
كما لا يتم الاحتفاظ برخصة كل شخص لا يمتثل للقواعد الخاصة بتنظيم السباقات على المسلك العمومي، والأشخاص الذين لا يردون في الآجال المقررة بطاقة تسجيل المركبة بعد السحب النهائي للمركبة من السير طبقا للمادة 52 مكرر من القانون رقم 01-14.
ويشمل الإجراء، كل سائق يقوم بأشغال على رحاب الطريق دون ترخيص، أو لا يمتثل لأحكام الرخصة رغم حصوله عليها.
ودخلت، أول أمس الثلاثاء، حيّز التنفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بقانون المرور المتمثلة في تعليق وسحب رخص القيادة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين